«بدرستى كه خدا تو را به نماز فرمان داده يا تو را از خوردن شراب نهى كرده است» مگر اينكه مقصود از امر به معروف و نهى از منكر (با آن) حاصل شود، بلكه لا بد است اينكه بگويد: مثلا، نماز بخوان، يا شراب نخور، و مانند اينها از جملاتى كه مفيد امر كردن و نهى نمودن از جانب وى مى‌باشد.

(١)

مسأله ١٣- در امر كردن و نهى نمودن، قصد قربت و اخلاص معتبر نيست‌

بلكه اينها دو واجب توصّلى مى‌باشند، براى ريشه كن كردن فساد و بپا داشتن واجبات. البته اگر قصد قربت داشته باشد در مقابل امر به معروف و نهى از منكر مأجور مى‌باشد.

(٢)

مسأله ١٤- در وجوب انكار، (و نهى از منكر) بين اينكه گناه كبيره باشد يا صغيره، فرقى نيست.

(٣)

مسأله ١٥- اگر به قصد رسيدن به حرام شروع به مقدمات آن نمايد

، پس اگر چنانچه معلوم باشد كه آن مقدمات او را به حرام مى‌رسانند نهى كردن او از حرام واجب است، و اگر چنانچه معلوم باشد كه به حرام نمى‌رسانند نهى او واجب نيست مگر بنابر قول به اينكه مقدمات حرام، يا تجرّى، حرام مى‌باشد؛ و اگر در موصل بودن آن شك نمايد ظاهر آن است كه (نهى از آن) واجب نمى‌باشد مگر بنابر مبنائى كه ذكر شد (كه مقدمات حرام يا تجرّى حرام مى‌باشد).

(٤)

مسأله ١٦- اگر شخصى قصد انجام حرامى را نمايد و در توانايى او بر آن كار شك باشد

ظاهر آن است كه نهى از آن، واجب است؛ ولى اگر گفتيم كه عزم بر معصيت حرام است نهى از آن واجب است.

(٥)

گفتارى در مورد شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر

(٦) اين شرايط چند چيز است: (٧)

[شرط] اوّل اينكه: امركننده و نهى‌كننده بداند كه آنچه را كه شخص مكلّف ترك كرده يا انجام داده معروف يا منكر است‌

، پس بر كسى كه معروف و منكر را نمى‌شناسد واجب نيست و علم (در امر به معروف و نهى از منكر) مانند استطاعت در حج، شرط وجوب است.

(٨)

مسأله ١- در شناختن معروف و منكر، بين قطع، يا طرقى كه بر حسب اجتهاد معتبر است و يا تقليد فرقى نيست‌

؛ بنابراين، اگر دو نفر از مجتهدى تقليد نمايند كه قائل به وجوب عينى نماز جمعه است و يكى از آنها نماز جمعه را ترك نمايد بر ديگرى واجب است كه او را امر به خواندن نماز جمعه كند. و همچنين اگر مجتهد آنها آب انگورى را كه با آتش جوش آمده، حرام بداند و يكى از آنان مرتكب آن شود، بر ديگرى واجب است او را نهى نمايد.

(٩)

مسأله ٢- اگر مسأله مورد اختلاف باشد

، و احتمال داده شود كه نظر فاعل آن كار يا تارك آن‌