باشد يا نسبت به هر دو باطل، يا يكى صحيح باشد و با قرعه معيّن شود وجوهى است كه اول آنها خالى از رجحان نيست. و اگر او را به بيع چيز معينى مجبور نمود و او چيز ديگرى را به آن ضميمه كرد و هر دو را يك باره فروخت ظاهر آن است كه در آنچه كه مجبور بوده است باطل است و در غير آن صحيح است.

(١)

پنجم- اينكه هر دو مالك تصرف باشند

؛ پس معامله از غير مالك در صورتى كه از طرف او وكيل نباشد يا بر او ولايت نداشته باشد مانند پدر و جدّ پدرى و وصى از طرف آن دو و حاكم شرع، واقع نمى‌شود و از كسى كه به خاطر سفاهت يا بى‌پولى يا غير اينها از اسباب حجر، محجور باشد، (واقع نمى‌شود).

(٢)

مسأله ٤- معناى اينكه از كسى كه مالك تصرّف نيست، واقع نمى‌شود

، اين است كه: نفوذ و تأثير ندارد، نه آنكه لغو باشد؛ پس اگر مالك عقد غير خود را، يا ولى، عقد سفيه را، و يا طلبكارها عقد شخصى كه حكم به افلاس شده را اجازه دهند صحيح و لازم مى‌شود.

(٣)

مسأله ٥- در اين جهت بيعى كه توسط غير مالك انجام شده با اجازه مالك صحيح مى‌شود

فرقى نيست كه آن شخص قصد كرده باشد كه بيع براى مالك واقع شده و يا براى خودش (قصد كرده باشد) همانگونه كه در بيع غاصب و كسى كه (به اشتباه) معتقد است كه خودش مالك است (اينچنين است). و كما اينكه بين جايى كه مالك قبلا او را از آن منع كرده باشد و بين غير آن فرقى نيست؛ البته در اين مورد (با منع قبلى) اشكال است. بله در تأثير اجازه معتبر است كه پيش از اين بعد از عقد، مالك آن را ردّ نكرده باشد؛ پس اگر به طور فضولى بفروشد و مالك آن را ردّ كند سپس اجازه دهد اين اجازه بنابر اقرب، لغو مى‌باشد، اگر چه خالى از اشكال نيست. و اگر بعد از اجازه دادن ردّ كند، ردّش لغو مى‌باشد.

(٤)

مسأله ٦- همانطورى كه اجازه با لفظى كه به حسب فهم عرف، دلالت بر رضايت به بيع دارد و لو با كنايه باشد، تحقق پيدا مى‌كند

مانند گفته او: «امضاء كردم» و «اجازه دادم» و «نافذ نمودم» و «راضى هستم» و شبه اينها. و مانند قول او به مشترى: «خدا در آن به تو بركت بدهد» و مانند آن از كنايه‌ها. همچنين با كارى كه (مالك انجام دهد و) عرفا كشف از رضايت او نمايد (اجازه) محقق مى‌شود مانند اينكه با توجّه به معامله فضولى، در ثمن تصرف كند. و از اين قبيل است آن جايى كه مالك، بيع (فضولى) بر ثمن را اجازه دهد؛ زيرا لازمه اين اجازه آن است كه بيع بر مثمن را (كه ملك مالك بوده) اجازه نموده است. و مانند اينكه وقتى زنى به فضولى تزويج شود اين زن، خودش را به عنوان اينكه زوجه است، در اختيار قرار دهد.

(٥)

مسأله ٧- آيا اجازه كشف مى‌كند كه عقدى را كه از فضولى انجام شده از همان وقت وقوع عقد، صحيح بوده است‌

تا در نتيجه كشف كند كه از همان موقع، مبيع ملك مشترى و ثمن،