مال از آن شهر ممكن باشد، در انتظار مى‌ماند در صورتى كه آن شهر زياد دور نباشد كه خريدار به مدت دادن به او، متضرر شود؛ پس اگر ثمن را در آن مدت حاضر نكرد، حق شفعه ندارد.

(١)

مسأله ٩- اگر خريدار مسلمان باشد شرط است كه شفيع (نيز) مسلمان باشد

؛ پس كافر حق شفعه بر مسلمان ندارد، اگر چه از كافر خريده باشد، و حق شفعه براى كافر نسبت به مثل خودش و براى مسلمان نسبت به كافر ثابت است.

(٢)

مسأله ١٠- حق شفعه براى غائب ثابت است‌

، پس بعد از اطلاع يافتن از بيع و لو اينكه بعد از زمان طولانى باشد، مى‌تواند با حق شفعه آن را بگيرد، و اگر او وكيل مطلق يا وكيل در گرفتن حق شفعه، داشته باشد و وكيلش بر بيع اطلاع پيدا كند- نه موكل او- حق دارد براى موكّل خود آن را با شفعه بگيرد.

(٣)

مسأله ١١- شفعه براى سفيه ثابت است‌

اگر چه در موردى كه ممنوع از تصرف است گرفتن با حق شفعه توسط او فقط با اذن ولى يا اجازه او مؤثر مى‌باشد. و همچنين براى صغير و ديوانه ثابت است، اگر چه ولى آنها متصدى گرفتن با آن مى‌باشد؛ البته اگر ولى، وصى باشد حق گرفتن با شفعه را ندارد مگر در صورتى كه به منفعت و مصلحت آنها باشد، به خلاف پدر و جد؛ كه همانا در آنها مفسده نداشتن، كفايت مى‌كند. ليكن براى آنها سزاوار نيست ترك احتياط كنند و رعايت مصلحت آنها را بنمايند.

و اگر ولى آنها حق شفعه را اعمال نكند تا اينكه آنها كامل شوند، خودشان حق دارند كه آن را با شفعه بگيرند.

(٤)

مسأله ١٢- اگر ولى با «مولّى عليه» شريك باشد پس سهم خودش را به بيگانه بفروشد.

يا وكيل مطلق با موكّل خودش شريك باشد پس سهم موكلش را به بيگانه بفروشد، پس در اينكه حق شفعه براى آنها ثابت باشد اشكال است، بلكه عدم آن خالى از وجه نيست.

(٥)

مسأله ١٣- گرفتن (ملك فروش رفته) با حق شفعه يا با قول است‌

مثل اينكه مى‌گويد: «با شفعه گرفتم» يا فلان سهم را به ملك خودم در آوردم، و مانند اينها از چيزهايى كه مفيد انشاء تملك او و برداشتن حصه فروخته شده بخاطر حق شفعه، مى‌باشد. و يا با فعل است به اين كه ثمن را بدهد و حصه را برگيرد به اين ترتيب كه خريدار دست خود را از آن بردارد و بين شفيع و بين هر دو حصه را خالى گذارد، و در وقت گرفتن با شفعه با قول يا فعل، معتبر است كه ثمن را پرداخت نمايد، مگر اينكه خريدار، راضى به تأخير باشد؛ البته اگر ثمن مدت‌دار باشد ظاهر آن است كه برايش جايز است كه با حق شفعه (ملك را) بگيرد و حصه او را بدون تأخير مالك شود ولى ثمن بر عهده او است تا وقتش برسد، كما اين كه برايش جايز است كه آن را با شفعه‌