ملك خريدار شده است؟ يا (اجازه) انتقال دهنده است؟ به معانى اينكه اجازه شرط تأثير عقد است از همان وقتى كه اجازه واقع مى‌شود؟ و نتيجه اين (دو وجه)، در نما و رشدى كه در فاصله عقد و اجازه، پيدا شده، ظاهر مى‌شود. پس بنابر وجه اوّل (كه اجازه كاشف باشد) نماى مبيع، مال مشترى و نماء ثمن مال فروشنده است، و بنابر وجه دوّم (كه اجازه ناقله باشد) بر عكس است؛ و اين مسأله مشكل است. پس احتياط به اينكه در مورد نماها با هم مصالحه نمايند ترك نشود.

(١)

مسأله ٨- اگر مالك در باطن به بيع راضى باشد

ليكن نه اذنى از او صادر شده و نه آنكه ديگرى را در خريدوفروش وكيل نموده است، بعيد نيست كه از فضولى خارج باشد. مخصوصا در صورتى كه توجه به عقد پيدا كند و به آن (در باطن) رضايت دهد. ولى اگر طورى باشد كه اگر توجّه به آن پيدا مى‌كرد راضى مى‌شد (ولى توجهى پيدا ننموده)، اين فضولى است و از موضوع اين مسأله خارج است. ولى اگر راضى باشد ليكن به طور تفصيل به آن توجه نكرده باشد اين نيز به يك وجهى كه خالى از قوت نيست، كفايت از خارج شدن آن از فضولى مى‌كند.

(٢)

مسأله ٩- در فضولى شرط نيست كه قصد فضولى بودن كند

؛ پس اگر خيال كند كه ولىّ يا وكيل است سپس خلاف آن معلوم شود (كه نبوده است)، اين عقد از موارد فضولى است و با اجازه صحيح مى‌گردد. و امّا عكس آن، به اينكه خيال كند حق تصرف ندارد سپس معلوم شود كه وى وكيل يا ولىّ بوده است ظاهر آن است كه معامله صحيح است و احتياج به اجازه ندارد.

البته شقّ دوّم (و صورت عكس) اشكال دارد. و مثل آن جايى است كه خيال كند كه مالك نيست سپس معلوم شود كه مالك است؛ ليكن صحيح نبودن آن و احتياج به اجازه داشتن در آن، خالى از قوت نيست.

(٣)

مسأله ١٠- اگر چيزى را به طور فضولى بفروشد

، سپس مالك آن شود- يا با اختيار خودش مانند خريد، يا بدون اختيارش مانند ارث- بطلان آن به طورى كه اجازه فايده نداشته باشد خالى از قوت نيست.

(٤)

مسأله ١١- لازم نيست كه شخص اجازه دهنده در وقت عقد، مالك باشد

؛ پس ممكن است مالك وقت عقد غير از مالك وقت اجازه باشد، مانند اينكه مالك وقت عقد، قبل از اجازه بميرد، كه با اجازه وارث صحيح مى‌شود. و از آن بالاتر اينكه مالك وقت عقد به خاطر مانعى همچون نابالغى يا سفاهت و مانند اينها، جايز التصرف نباشد سپس مانع برطرف شود، كه عقد با اجازه او صحيح مى‌شود.

(٥)

مسأله ١٢- اگر چند فروش بر مال غير (فروشنده) واقع شود

، يا اين است كه اين معاملات بر خود آن مال واقع شده است يا بر عوض آن؟ و بنابر اول يا از يك فضولى واقع مى‌شود مثل اينكه (يك نفر) خانه زيد را چند بار به چند نفر جدا جدا بفروشد، و يا از ناحيه چند نفر متعدّد واقع‌