و هم چنين موجر و اجير، به مجرّد عقد اجاره اجرت را مالك مى‌شوند؛ ليكن هيچ كدام از آنها حق ندارند آنچه را كه مالك شده‌اند مطالبه نمايند، مگر اين كه آنچه را ملك ديگرى نموده تسليم نمايد. پس بر هر كدام از آنها اگر چه تسليم واجب است ليكن در صورتى كه ببيند ديگرى از تسليم خوددارى مى‌كند اين هم حق خوددارى دارد.

(٣)

مسأله ١٦- اگر اجاره، متعلّق به عين باشد، تسليم منفعت آن به تسليم عين مى‌باشد.

و امّا تسليم عمل در جايى كه اجاره متعلّق به انسان باشد به تمام كردن كار است. در صورتى كه مانند نماز و روزه و حج و كندن چاه در خانه مستأجر و امثال اينها از آنچه كه به مال مستأجر كه در دست موجر است، متعلق نباشد، بنابراين اجير قبل از تمام كردن كار استحقاق مطالبه اجرت را ندارد، و بعد از آن، مستأجر حق سهل انگارى در پرداخت آن را ندارد. ولى اگر شرطى از آنها باشد كه همه يا قسمتى از اجرت، قبل از كار اداء شود، چه اين شرط صريحا باشد يا ضمنى- مثل اين كه عرف و عادت مردم اين باشد كه مستأجر، ملتزم به پرداخت و لو قسمتى از آن، قبل از عمل مى‌باشد- لازم است از چنين شرطى تبعيّت شود. و امّا اگر كار به مال مستأجر، كه در دست موجر است متعلق باشد، مانند لباس كه آن را مى‌دوزد و انگشتر كه آن را ريخته‌گرى و درست مى‌كند و امثال اينها. پس در اينكه تسليم آن به تمام كردن كار باشد، مانند اوّلى، يا به تسليم مورد كار باشد مانند لباس و انگشتر؟ دو وجه بلكه دو قول است كه قوى‌تر آنها اوّلى است.

بنابراين، اگر بعد از تمام كردن عمل، لباس طورى تلف شود كه ضمان‌آور نباشد، چيزى بر او نيست، و استحقاق مطالبه اجرت را دارد؛ ولى اگر به نحو ضمانت‌دار تلف شود در هر حالى حتى بنابر وجه دوّم، با وصف خياطت ضامن آن مى‌باشد- نه به قيمتى كه قبل از دوختن داشته است-؛ زيرا صفت (خياطت) به تبع عين، ملك او است. و بعد از آنكه از عهده موصوف با صفتش (لباس دوخته) در آمده حق مطالبه اجرت قرارداد شده را دارد؛ زيرا عمل را در قالب بدل آن تسليم نموده است.

(٤)

مسأله ١٧- اگر مستأجر، اجرت را بذل نمايد يا به موجب شرط، حق داشته باشد آن را تأخير بيندازد

ولى موجر از تسليم عينى كه به اجاره داده خوددارى كند، اجبار به تسليم آن مى‌شود، و اگر اجبار او ممكن نباشد مستأجر حق دارد اجاره را فسخ و رجوع به اجرت نمايد و حق دارد كه‌