عثمان بن زياد است كه مى‌گويد: «به ابى عبد اللّه (عليهم السّلام) گفتم: براى من به ذمّه مردى دينى است و او مى‌خواهد خانه‌اش را بفروشد و به من بدهد؛ پس حضرت صادق (عليهم السّلام) فرمود: تو را به پناه خدا مى‌برم از اين كه او را از سر سايه‌اش بيرون كنى»[١]. بلكه بعد از داستان ابن ابى عمير (رضوان اللّه عليه)[٢] مقتضاى احتياط و پرهيزكارى در دين همان است.

(١)

مسأله ١٥- اگر متاع يا سلعه يا مزرعه‌اى زيادتر از مستثنيات داشته باشد كه جز با كمتر از قيمت به فروش نمى‌رود

، واجب است در وقت حلول دين و مطالبه صاحب آن، آنها را براى اداى دين بفروشد. و براى او تأخير انداختن و انتظار كسى را كشيدن كه آن را به قيمت بخرد، جايز نيست، ولى اگر مبلغى كه به آن فروش مى‌رود خيلى زيادتر از قيمت آن كمتر باشد به طورى كه فروش آن به آن مبلغ تضييع و اتلاف مال حساب شود، بعيد نيست فروش آن واجب نباشد.

(٢)

مسأله ١٦- كما اين كه بر شخص تنگدست، اداى دين واجب نيست، بر طلبكار هم حرام است كه با مطالبه و خواستن طلب، او را در تنگنا و زحمت قرار دهد

بلكه واجب است او را تا يسر و توانايى پيدا كردن مهلت بدهد.

(٣)

مسأله ١٧- سهل انگارى در اداى دين طلبكار، با داشتن قدرت (بر اداء) معصيت است‌

، بلكه در صورتى كه توانايى پرداخت هم ندارد، واجب است كه نيّت اداى آن را بنمايد به اين كه تصميمش اين باشد هر وقت متمكن شود آن را بپردازد.

(٤)

گفتارى درباره قرض (وام دادن)

(٥) و آن عبارت است از اينكه مالى را به ضمان ملك ديگرى نمايند، به اين كه به عهده او باشد كه خود آن مال يا مثل يا قيمت آن را بپردازد. و به تمليك‌كننده «مقرض وام‌دهنده» و به قبول كننده ملك «مقترض وام گير» و «مستقرض وامخواه» گفته مى‌شود.

(٦)

مسأله ١- وام گرفتن بدون احتياج مكروه است‌

و با داشتن نياز، كراهت آن سبك مى‌شود و هر اندازه نياز سبك تر شود، كراهت شدّت پيدا مى‌كند، و هر چه نياز شديد شود كراهت (آن) سبك مى‌شود تا اين كه به كلى از بين مى‌رود؛ بلكه چه بسا قرض كردن واجب است در صورتى كه امر واجبى بسته به آن باشد، مانند حفظ جان يا عرضش و مانند آن. و براى كسى كه چيزى ندارد كه با آن دينش را وفا كند و انتظار حصول آن را (هم) ندارد، احتياط آن است كه وام نخواهد مگر در وقت ضرورت؛ يا وقتى كه كسى كه از او وام خواسته، حال او را بداند.

(٧)

مسأله ٢- قرض دادن به مؤمن، مخصوصا براى صاحبان نياز، از مستحبات مؤكّد مى‌باشد

به‌

[١] وسائل الشيعة، ج ١٣، ص ٩٤.

[٢] من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ١١٧.