چه اقوى آن است كه واجب نيست. و اقوى آن است كه دادن زكات فطره بر خود ميهمان واجب است در جايى كه صدق نمى‌كند كه وى جزو كسانى است كه ميزبان نانشان را مى‌دهد؛ و ليكن سزاوار است ميزبان نيز احتياط را ترك نكرده و فطره ميهمان را بپردازد. علاوه بر آنكه خود ميهمان نيز مى‌پردازد.

(١)

مسأله ٥- كسى كه نزد عيالات خود نيست بر او واجب است زكات آنان را بدهد

مگر آنكه آنها را وكالت داده باشد كه از مالش بپردازند و مورد اطمينان باشند كه مى‌پردازند.

(٢)

مسأله ٦- ظاهر آن است كه ميزان در عيال (كه زكات فطره‌اش واجب است)، نان خور بودن فعلى افراد است‌

نه آنكه صرفا واجب النفقه باشد، اگر چه احتياط مراعات يكى از دو امر است.

پس اگر همسر دائمى داشته باشد كه نان خور غير است فطره‌اش بر همان غير واجب است نه بر او. و اگر نان خور هيچ كس نباشد با اجتماع ساير شرايط زكات فطره بر خود زن واجب است، و در صورت جمع نبودن شرايط، بر هيچ كس واجب نيست، همچنين است حكم در مورد بنده.

(٣)

مسأله ٧- اگر كسى عائله دو نفر باشد، فطره او بر هر دوى آنها واجب است‌

در صورتى كه هر دو تمكّن داشته باشند؛ و در صورتى كه يكى از آنها تمكن داشته باشد به مقدار سهم خود بر او واجب است و بر ديگرى چيزى واجب نيست بنابر احتياط در هر دو صورت.

(٤)

مسأله ٨- فطره غير هاشمى بر هاشمى حرام است‌

و معيار نان‌ده است نه نان خور (ناندهى كه خودش هاشمى نيست نمى‌تواند فطره هاشمى را كه نانخوار او است به هاشمى بدهد)، ولى احتياط مستحبّ است كه هر دو را مراعات كند.

(٥)

مسأله ٩- در زكات فطره مانند ساير عبادات نيّت واجب است‌

، و كسى كه زكات بر او واجب است مى‌تواند خودش بپردازد و مى‌تواند به ديگرى وكالت بدهد تا بپردازد، و در اين صورت بايد وكيل قصد قربت كند؛ اگر فقط در رساندن آن را به مستحقّ او را وكيل نمايد بر خود مالك واجب است نيّت كند كه آنچه را وكيل به فقير مى‌رساند زكات باشد، و باقى ماندن نيّت در خزانه نفسش كفايت مى‌كند، و خطور دادن آن در ذهن تفصيلا واجب نيست، و مى‌تواند به ديگرى وكالت دهد كه از مال خودش بپردازد و سپس به او رجوع نمايد (از او بگيرد) و اين وكيل به منزله كسى است كه وكيل شود از مال موكّل بپردازد. و بعيد نيست كه وكالت دادن در تبرّع هم جايز باشد؛ به اين ترتيب كه به شخصى وكالت دهد تا زكات فطره او را از مال خودش بدهد بدون آنكه به موكّل رجوع نمايد (و عوض آن را بگيرد). البته اصل تبرّع به آن بدون وكالت دادن مالك محل اشكال است.

(٦)

گفتارى در مورد جنس فطره‌

(٧)

مسأله ١- بعيد نيست معيار در جنس زكات فطره همان چيزى باشد كه هر قوم يا منطقه‌اى بطور [متعارف با آن تغذيه مى‌كنند]