و اگر متعذّر باشد جريان را نزد حاكم ببرد تا به آنچه صلاح مى‌بيند به او دستور دهد و لو اين كه به فروختن قسمتى از وديعه جهت مخارج آن باشد. و اگر نزد حاكم رفتن (هم) متعذر شد از مال خودش خرج مى‌كند و بهتر و احتياط آن است كه بر خرج كردن، شاهد بگيرد و در صورت چنين قصدى، به مالك رجوع كند.

(١)

مسأله ١٤- وديعه با مردن يا ديوانه شدن هر يك از مودع و مستودع باطل مى‌شود

؛ پس اگر آنكه مرده و يا ديوانه شده مودع باشد وديعه در دست ودعى امانت شرعى است كه واجب است فورا آن را به وارث مودع يا ولى او ردّ كند يا به آنها اطلاع دهد، پس اگر بدون عذر شرعى اهمال كند، ضامن است. ولى اگر اهمال بخاطر اين باشد كه نمى‌داند كسى كه ادعاى ارث مى‌كند، وارث است (يا نه؟) و يا وارث منحصر به همان است كه وارث بودنش معلوم است، و از اين رو ردّ كردن و اعلام نمودن را تأخير بيندازد تا تأمّل و تفحص كند بنابر اقوى ضمانى بر او نيست. و اگر وارث متعدد باشد وديعه را به همه آنان يا به كسى كه جانشين آنهاست تحويل مى‌دهد. و اگر به بعضى از آنان بدون اذن «بقيه» تحويل دهد سهم بقيه را ضامن است. و اگر آنكه مرده يا ديوانه شده مستودع باشد وديعه در دست وارث يا ولى او- بر فرضى كه زير دست آنها باشد- امانت شرعى است و بر آنها واجب است به مودع يا كسى كه جاى او نشسته است ردّ كنند يا به آنها فورا خبر دهند.

(٢)

مسأله ١٥- وقتى كه وديعه مطالبه شد ردّ آن در اوّلين وقت ممكن واجب است‌

اگر چه مودع كافرى باشد كه مالش محترم است، بلكه- بنابر احتياط- اگر چه كافر حربى باشد كه مالش مباح است، و آنچه كه بر او واجب است اين است كه دستش را از آن بردارد و بين آن و بين مالك را خالى و آزاد گذارد نه آنكه آن را به نزد او منتقل كند، پس اگر در صندوقى قفل شده يا اطاق بسته‌اى باشد و آنها را بروى او باز كند و بگويد: وديعه‌ات را بگير. آنچه را كه تكليف داشته، اداء كرده است و از عهده آن بيرون آمده است، كما اين كه آنچه در صورت امكان بر او، واجب است فورى بودن عرفى (ردّ) است. پس دويدن و مانند آن، و بيرون آمدن از حمام مثلا فورا، و قطع كردن طعام و نماز اگر چه مستحب باشد و مانند آنها، بر او واجب نيست. و آيا براى او تأخير انداختن به منظور اينكه شاهد بگيرد جائز است؟ دو قول است؛ اقواى آنها جواز آن است در صورتى كه شاهد گرفتن موجب تأخير زياد نباشد وگرنه جائز نيست خصوصا اگر وديعه گذاشتن بدون شاهد گرفتن باشد. اين در صورتى است كه (مودع) در تأخير و عجله نكردن، رخصت ندهد وگرنه اشكالى در عدم وجوب مبادرت و شتاب نيست.

(٣)

مسأله ١٦- اگر دزد آنچه را دزديده نزد شخصى وديعه بگذارد

، براى او جائز نيست در صورت امكان آن را به دزد برگرداند بلكه در دست او امانت شرعى است، كه واجب است آن را به صاحبش- در صورتى كه او را بشناسد- برگرداند، وگرنه تا يك سال تعريف و اعلان كند، پس‌