- كه به معناى حلول و رسيدن وقت آن است- در مقابل اجل و مدتى كه نرسيده است. نه به معنى فوريت، به شرط آنكه انصرافى به آن نداشته باشد بنابراين حال اين اجاره مانند بيع است. (كه اقتضاء حال بودن ثمن يا مثمن را دارد) پس براى مستأجر جايز است كه مطالبه كند و با اين مطالبه مبادرت و انجام فورى آن واجب است همچنان كه مطلق بودن اجاره اقتضا مى‌كند كه خود اجير بايد انجام دهد؛ بنابراين براى اجير جايز نيست كه ديگرى را اجير نمايد مگر در صورتى كه (از مستأجر) اذن بگيرد

(٣)

مسأله ١٤- اگر اجاره (از مخارج حج) كم بيايد بر مستأجر واجب نيست كه آن را كامل كند

همچنان كه اگر زياد آمد، مستأجر حق پس گرفتن آن را ندارد.

(٤)

مسأله ١٥- اجير با بستن قرارداد اجاره، مالك اجرت مى‌شود

، ليكن تسليم آن به اجير واجب نيست مگر بعد از عمل در صورتى كه شرط زودتر پرداختن را نكرده باشد و قرينه‌اى هم بر اينكه مقصود زودتر پرداختن است نباشد مثل اينكه انصراف به آن داشته باشد يا غير انصراف مثل شاهد حال و مانند آن باشد، و در واجب نبودن تسليم فرق نمى‌كند كه اجرت عين باشد يا دين.

و اگر اجرت عين باشد، نماء و رشد آن ملك اجير مى‌باشد، و براى وصى ميّت و وكيل مستأجر جايز نيست كه قبل از عمل، آن را تسليم نمايد مگر آنكه با اذن موصى و موكّل باشد. و اگر وصى و وكيل آن را قبل از عمل تسليم نمايند. بر فرضى كه اجير كار (حج) را انجام ندهد يا كارش باطل باشد ضامن مى‌باشند. و براى وكيل بدون اذن موكّل جايز نيست كه شرط تعجيل را بپذيرد، و وصى مى‌تواند آن را بپذيرد در صورتى كه غير از آن ممكن نباشد، و در اين صورت، وقتى كه وصى آن را تسليم نموده ضامن نمى‌باشد. و اگر اجير توانايى انجام عمل (حج) را نداشته باشد مستأجر حق فسخ دارد، و اگر بر همين حال (ناتوانى) باقى بماند تا وقت بگذرد ظاهر آن است كه عقد اجاره خود به خود فسخ مى‌شود، و در صورتى كه اجاره بطور مطلق باشد ولى متعارف هم اين است كه قبل از خروج و حركت براى حج تمام اجرت يا بعض آن را تسليم نمايند اجير حق دارد طبق معمول، آن را مطالبه نمايد، و براى وكيل و وصى جايز است كه آن را پرداخت نمايند و ضامن نمى‌باشد.

(٥)

مسأله ١٦- اجير نمودن كسى كه وقتش براى تمام نمودن حج تمتع تنگ شده‌

و وظيفه‌اش عدول به حج افراد مى‌باشد از جانب كسى كه حج تمتع به عهده‌اش هست جايز نيست. و اگر در وسعت وقت، او را اجير نمايد سپس اتفاق بيفتد كه وقت تنگ شود اقوى آن است كه عدول واجب است و احتياط آن است كه براى منوب عنه كفايت نمى‌كند.