فسخ كردن بر او واجب نيست، بلكه برايش جايز است. بنابراين اگر بايع بر مشترى مثلا، شرط كند كه تا سه روز مهلت دارد كه با دوستش يا دلال مشورت كند پس اگر او صلاح ديد، ملتزم به معامله باشد و الا نه. برگشت اين شرط به قرار دادن خيار فسخ براى او است روى فرض آنكه دوستش يا دلال، صلاح نداند- نه آنكه مطلقا خيار داشته باشد- پس به جز روى آن فرض، اختيار به هم زدن معامله را ندارد.

(١)

مسأله ٢- بدون اشكال، خيار شرط، اختصاص به بيع ندارد

، بلكه در خيلى از عقدهاى لازم جارى است، و بدون اشكال در ايقاعات مانند طلاق و عتق و ابراء و مانند اينها جارى نمى‌شود.

(٢)

مسأله ٣- جايز است كه براى بايع خيار فسخ، شرط شود

در صورتى كه تا مدت معينى عين ثمن يا آنچه شامل مثل آن هم مى‌شود را به مشترى برگرداند؛ پس اگر آن مدت بگذرد و تمام ثمن را نياورد، بيع لازم مى‌شود و اين در عرف، بيع خيار نام دارد. و ظاهرا صحيح باشد كه شرط كنند كه بايع بتواند همه معامله را با برگرداندن قسمتى از ثمن فسخ كند و يا قسمتى از معامله را با برگرداندن قسمتى از آن، فسخ كند و در برگرداندن ثمن، كفايت مى‌كند كه بايع آنچه را كه از طرف او دخالت در گرفتن ثمن دارد انجام دهد اگر چه خريدار از گرفتن آن خوددارى كند.

پس اگر ثمن را حاضر كند و به فروشنده عرضه بدارد و او را بر قبض آن متمكن كند ولى خريدار از گرفتن آن سرباز زند و خوددارى نمايد، بايع مى‌تواند فسخ كند.

(٣)

مسأله ٤- نموّ و رشد مبيع و منافع آن در اين مدت ملك مشترى است‌

كما اينكه تلف آن از او است. و هرگاه آنچه شرط شده عبارت از اختيار و قدرت داشتن بر فسخ عقد باشد، در صورت تلف شدن خيار فسخ باقى مى‌ماند؛ پس (فروشنده) بعد از فسخ كردن به مثل يا قيمت آن رجوع مى‌كند. و اگر آنچه شرط شده عبارت از پس گرفتن عين با فسخ باشد، خيار فسخ ساقط است و در صورتى كه آنچه شرط شده پس گرفتن عين باشد مشترى حق ندارد كه قبل از گذشتن مدت، در آن تصرف انتقال دهنده نمايد و عين را تلف كند. و اگر آنچه شرط شده، قدرت بر فسخ عقد باشد بعيد نيست كه هر دو كار (اتلاف و نقل) جايز باشد.

(٤)

مسأله ٥- ثمنى كه بر گرداندن آن شرط شده است اگر كلى و در ذمه فروشنده باشد

مثل اينكه در ذمه او هزار درهم براى زيد باشد پس خانه‌اش را به آنچه در ذمه‌اش است بفروشد، و براى خودش خيار مشروط به ردّ ثمن قرارداد دهد، ردّ آن به پرداختن آنچه در ذمه‌اش بود، مى‌باشد اگر چه با ثمن قرار دادن آن ذمه‌اش از آنچه بر عهده داشت برئ شده است.

(٥)

مسأله ٦- اگر فروشنده، اصلا ثمن را تحويل نگرفته است‌

چه كلّى در ذمه مشترى باشد يا عين موجود در نزد او باشد، آيا قبل از گذشتن مدتى كه مشخص شده است خيار و حق فسخ دارد يا