، و تنها منوط است به قرارداد قسمت‌كننده و سهم‌گيرها كه محور تعيّن را چيزى قرار دهند كه اراده مخلوق در آن دخالت نداشته باشد و كار را به خالق تعالى تفويض نمايند، چه با نوشتن چند قطعه باشد يا با علامت‌گذارى روى سنگ، يا هسته، با برگ، يا تخته‌اى يا غير اينها.

(٢)

مسأله ١٥- اقوى آن است كه كار تقسيم با واقع ساختن قرعه تمام مى‌شود

- كما اين كه گذشت- و احتياج به تراضى ديگرى بعد از قرعه نيست چه رسد به انشاء تراضى و ايجاد آن؛ اگر چه در قسمت ردّ احتياط (اين) است.

(٣)

مسأله ١٦- اگر بعضى از شركاء خواستار نوبت‌گذارى در استفاده از عين اشتراكى باشند

- يا (نوبت‌گذارى) به حسب زمان به اين كه اين شخص يك ماه در آن بنشيند و آن ديگرى هم ماه ديگر مثلا؛ (ساكن شود)؛ و يا به حسب قسمت‌ها (ى مختلف عين) باشد، به اين كه اين شخص در (قسمت) فوقانى و آن ديگرى در (قسمت) تحتانى مثلا ساكن شوند- قبول آن بر شريكش لازم نيست، و اگر خوددارى كند، مجبور (به آن) نمى‌شود. البته با رضايت طرفين (نوبت‌بندى) صحيح است، و ليكن لازم نيست؛ پس براى هر كدام از آنها جايز است رجوع نمايند. اين در شركت اعيان است، و امّا در شركت منافع، افراز آنها منحصر به (چنين) نوبت‌گذارى است ليكن اين نوبت‌گذارى در مورد منافع نيز لازم نمى‌باشد، ولى اگر در موردى بخاطر ريشه كن شدن نزاع، حاكم شرع به نوبت‌گذارى حكم كند، ممتنع مجبور (به آن) مى‌گردد و لازم مى‌باشد.

(٤)

مسأله ١٧- تقسيم در اعيان بعد از انجام شدن و قرعه كشيدن، لازم مى‌باشد

، و براى هيچ يك از شركا حق باطل كردن و فسخ آن نيست، بلكه ظاهر آن است كه با رضايت همديگر هم، حق فسخ و ابطال آن را ندارند؛ زيرا ظاهرا اقاله در آن مشروعيت ندارد، و امّا (تقسيم نمودن) با غير قرعه لازم بودن آن، محل اشكال است.

(٥)

مسأله ١٨- تقسيم در مورد ديون مشترك، مشروعيّت ندارد

؛ پس اگر زيد و عمرو با هم طلب‌هايى از مردم داشته باشند به سببى كه موجب شركت باشد، مانند ارث، و بخواهند قبل از گرفتن آن را تقسيم نمايند پس بين آنها را تعديل نمايند، و آنچه را كه از شخص شهرنشين طلب دارند براى يكى از آنها و آنچه را كه از شخص بيابان‌نشين طلب دارند براى ديگرى قرار دهند، (اين مطالبات از حالت شركت) افراز نمى‌شود، بلكه بر مشاع بودنش باقى مى‌ماند. ولى اگر هر دو در طلبى كه از كسى دارند شريك باشند، و يكى از آنها حصه‌اش را بگيرد به اين كه بدهكار و طلبكار قصد كنند كه آنچه را او مى‌گيرد گرفتن و پرداختن حصه خودش باشد ظاهر آن است كه متعيّن مى‌شود و حصه شريك در ذمه مديون باقى مى‌ماند.

(٦)

مسأله ١٩- اگر يكى از دو شريك ادعا كند كه در تقسيم اشتباه شده‌

، يا برابرى در آن نبوده‌