، پس اگر به اين جهت باشد كه حكم خيار فسخ را نمى‌داند بدون اشكال خيار باقى است و اگر حكم را مى‌دانسته پس اگر بنابر فسخ داشته و با اين قيمت راضى به بيع نباشد، ليكن براى منظورى، فسخ را تأخير بيندازد، ظاهر آن است كه خيار فسخ باقى است ولى حق ندارد سستى كند به طورى كه به ضرر و معطلى كار غابن كشانده شود. بلكه باقى ماندن خيار در صورتى كه بنابر فسخ نداشته ولى بعدا برايش اين تصميم پيش آمده باشد، خالى از قوت نيست.

(٢)

مسأله ٤- معيار در غبن، قيمت زمان عقد است.

پس اگر قيمت بعد از عقد، زياد شود، خيار ساقط نمى‌شود اگر چه قبل از علم مغبون به نقصان قيمت وقت عقد باشد؛ و اگر بعد از عقد كم شدن باشد خيار ثابت نيست.

(٣)

مسأله ٥- اين خيار با چند چيز ساقط مى‌شود:

(٤)

اوّل- آنكه در ضمن عقد شرط كنند كه خيار ساقط شود

و در آن به همان مرتبه‌اى از غبن كه در وقت شرط كردن مورد قصدشان بوده، و عبارت شامل آن مى‌شده اكتفا مى‌شود. پس اگر آنچه شرط شده ساقط شدن مرتبه‌اى از غبن مانند يك دهم باشد، سپس معلوم شود كه غبن آن يك پنجم است، خيار ساقط نمى‌شود.

بلكه اگر سقوط آن را شرط كند اگر چه غبن آن، خارج از اندازه و بالاتر باشد، خيار غبن فقط نسبت به مقدارى كه در اين گونه معامله محتمل است، غبن اين چنينى باشد- نه بيشتر- ساقط مى‌شود؛ پس اگر فرض شود چيزى را كه به صد خريده است احتمال نمى‌دهد كه ارزش واقعى آن ده يا بيست باشد و آن غبن خارج از اندازه كه در آن محتمل است، تا پنجاه است و بالاتر از آن تا سى است (كه غبن آن هفتاد شود) در صورتى كه مساوى ده يا بيست باشد، با شرط مذكور، خيار ساقط نمى‌شود. تمام اين، در صورتى است كه سقوط خيارى را كه از ناحيه «ده» مثلا بيايد به طورى كه مقيّد به آن باشد است، شرط شود. و صحبت در مورد غير آن در امر دوّم خواهد آمد.

(٥)

دوّم- ساقط كردن آن بعد از عقد

و لو قبل از روشن شدن غبن باشد در صورتى كه آن را بر فرضى كه ثابت باشد، ساقط نمايد. و اين هم مانند امر سابق، منحصر به مرتبه‌اى از غبن مى‌شود كه عبارت، شامل آن شود؛ پس اگر (خيار) درجه خاصى از غبن مانند «ده» را ساقط نمايد، سپس معلوم شود كه غبن آن بيشتر از آن است، ساقط نمى‌شود، در صورتى كه اسقاط آن به نحو تقييد به آن باشد، به اين ترتيب كه خيارى را كه از ناحيه «ده» مثلا مى‌آيد- به نحو عنوان كلى كه بر مصداق خارجى به حسب ظرف مناسب با آن، تطبيق مى‌كند- ساقط نمايد. و امّا در صورتى كه خيارى را كه در عقد تحقق دارد به خيال اينكه آن از ناحيه «ده» است ساقط كند، ظاهر آن است كه (اگر چه غبن بيشتر باشد) خيار ساقط مى‌شود، چه آن را به اين وصف خيالى‌