بجا آورد، مستحق تمام اجرت مى‌باشد و لو اينكه داراى نقصى باشد كه ضررى به حج صحيح عرفى نمى‌رساند؛ البته اگر اين نقص چيزى باشد كه قضاى آن واجب باشد، ظاهر اين است كه به عهده موجر است و بر مستأجر نيست.

(١)

مسأله ٦- اگر قبل از احرام بميرد چنانچه اجاره براى حج در سال معينى بطور مباشرت يا اعم از آن باشد

و انجام دادن آن به اينكه در اين سال امكان نداشته باشد، اجاره فسخ مى‌شود. و اگر اجاره مطلق يا اعم از مباشرت در اين سال باشد و ممكن باشد كه در همين سال، كسى به حج فرستاده شود واجب است از تركه‌اش، كسى به حج فرستاده شود و در هر دو فرض چنانچه اجاره بر خود اعمال حج باشد، براى آنچه انجام داده مستحق چيزى نمى‌شود.

(٢)

مسأله ٧- در جايى كه بين چند نوع (حج) تخيير است‌

(از جهت اينكه حج مخصوصى بعهده منوب عنه نيست)، معين كردن نوع حج در اجاره واجب است، مانند حج مستحبى و نذرى كه مطلق است (و مى‌تواند بصورت تمتع و قران و افراد انجام دهد) مثلا بنابر احتياط عدول كردن بغير آن جايز نيست اگر چه آن غير افضل باشد مگر آنكه اجيرگيرنده اذن بدهد، و اگر حجّى كه بر عهده او است نوع خاصى از حج باشد اذن به عدول كردن فايده ندارد، و اگر با اذن او عدول نمايد در صورت اول (كه حج مخصوصى بر عهده‌اش نبود) مستحق همان اجرت مى‌شود كه قرار داده شده است و در صورت دوم (كه حج خاصى بعهده‌اش بوده) چنانچه عدول از آن به دستور خود مستأجر باشد، اجير استحقاق اجرة المثل را دارد، و اگر در صورت اول بدون رضايت اجيرگيرنده عدول كند حج از منوب عنه صحيح مى‌باشد، ولى در جايى كه تعيين آن به نحو قيد باشد (مثلا او را اجير كند كه حج تمتع انجام دهد) احتياط آن است كه وجه اجاره را با مصالحه مشخص و تمام كند و اگر تعيين آن به نحو شرطيت باشد (به اين ترتيب كه مثلا او را اجير كند كه حجى انجام دهد و شرط كند كه آن حج بصورت تمتع باشد) اجير مستحق مال الاجاره مى‌باشد مگر آنكه مستأجر، اجاره را فسخ نمايد كه مستحق اجرة المثل است- نه اجرتى كه قرار داد شده.

(٣)

مسأله ٨- در اجاره تعيين «راه» شرط نيست‌

اگر چه در حج بلدى باشد، اما اگر راه را معين كند عدول از آن جايز نيست مگر اينكه احراز كند كه براى او غرض مخصوصى در تعيين راه نبوده است بلكه آن راه را چون متعارف بوده ذكر كرده است و (وگرنه) اجيرگيرنده راضى به عدول از آن راه مى‌باشد. در چنين صورتى اگر عدول كند مستحق تمام اجرت مى‌شود؛ و همچنين است اگر بعد از قرارداد، حق تعيين را ساقط نمايد. و اگر راه مشخصى در اجاره شرط شده باشد و اجير از آن عدول نمايد (و از راه ديگرى به حج برود) حج از منوب عنه صحيح است و ذمه‌اش فارغ مى‌شود در صورتى كه حجى كه به عهده منوب عنه بوده مقيّد به خصوص آن راه معيّن نباشد، و اجير- در صورتى كه تعيين راه بصورت قيد باشد به اين معنى كه حج مقيد به راه خاص مورد اجاره باشد- چيزى را استحقاق پيدا نمى‌كند، و در صورتى كه تعيين آن در اجاره به نحو جزئيت باشد (گويا مورد اجاره دو چيز بوده است يكى اصل حج و ديگرى از اين راه) در