و براى مسلمين جايز نيست كه آثار عدالت را از قبيل اقتداء در نماز جماعت و شاهد گرفتن در طلاق و غير اينها از چيزهايى كه عدالت در آن معتبر است. بر او جارى نمايند.

(٢)

مسأله ١٨- براى آنان، گرفتن سهم امام (عليهم السّلام) و سهم سادات جايز نيست‌

، و براى مسلمين جايز نيست كه سهمين را مادامى‌كه در آن مؤسسات هستند و ترك نكرده و توبه ننموده‌اند، به آنان بدهند.

(٣)

مسأله ١٩- عذرهايى كه بعضى از افرادى كه انتساب به علم و دين دارند، براى متصدى شدنشان، به آن تمسك مى‌كنند، از آنها شنيده نمى‌شود

و لو اينكه عذرشان در نظر افراد سطحى غافل، موجّه باشد.

(٤)

مسأله ٢٠- در امركننده و نهى‌كننده، شرط نيست عادل باشد

و يا به آنچه امر مى‌كند خودش عمل نمايد و آنچه را نهى مى‌نمايد، ترك كند، و اگر (خودش) تارك واجب باشد، بر او واجب است كه با اجتماع شرايط، (ديگرى را) به همان واجب امر نمايد كما اينكه واجب است به آن عمل نمايد، و اگر مرتكب حرام مى‌باشد بر او واجب است كه (ديگرى را) از ارتكاب آن نهى نمايد، كما اينكه ارتكاب آن براى خودش حرام است.

(٥)

مسأله ٢١- امر و نهى بر شخص صغير و لو اينكه مميّز قريب البلوغ باشد واجب نيست.

و نهى غير مكلف مانند صغير و مجنون و امر او، واجب نيست، ولى اگر منكر از چيزهايى باشد كه مولا در هر حال، راضى بوجود آن نيست، بر مكلّف واجب است كه غير مكلف را از ايجاد آن جلوگيرى نمايد.

(٦)

مسأله ٢٢- اگر مرتكب حرام، يا تارك واجب، شرعا يا عقلا در آن معذور باشد

انكار او واجب نيست بلكه جايز نيست.

(٧)

مسأله ٢٣- اگر احتمال داده شود كه مرتكب حرام يا تارك واجب، در آن معذور باشد

، انكار او واجب نيست، بلكه اشكال دارد. پس در صورتى كه احتمال داده شود كسى كه در ماه رمضان روزه را مى‌خورد كه مثلا مسافر است، نهى او واجب نيست بلكه داراى اشكال است.

البته اگر كار او آشكارا و باعث هتك احكام اسلام يا جرأت پيدا كردن مردم بر ارتكاب محرمات شود براى اين جهت، نهى او واجب است.

(٨)

مسأله ٢٤- اگر مرتكب حرام يا تارك واجب معتقد باشد كه آن جايز است‌

، و در آن خطا