ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٧٩ - مسأله ٢٥ - احداث بالكن يا برآمدگى يا سقف يا گذاشتن ناودان يا باز نمودن در، يا كندن زير زمين و غير اينها در راههاى بن بست جايز نيست
چيزى از آن را بر ديوار همسايه نگذارد. ولى اگر مستلزم اشراف بر خانه همسايه باشد در جواز آن تردّد و اشكال است.
اگر چه مانند آن را در بالا بردن ساختمانى كه روى ملك خودش مىسازد، جايز بدانيم.
پس احتياط، ترك نشود.
(١)
مسأله ٢٢- اگر بالكنى را روى جاده بسازد سپس خراب شود يا آن را خراب كند
، پس اگر قصد تجديد بناى آن را ندارد، مانعى نيست كه طرف مقابل، چيزى بسازد كه آن فضا را بگيرد و لازم نيست از شخص اوّل اذن بگيرد. وگرنه، در آن اشكال است بلكه جايز نبودن آن در صورتى كه اولى آن را خراب كرده تا تجديد نمايد خالى از قوت نيست.
(٢)
مسأله ٢٣- اگر شخصى بالكنى روى جاده بسازد
آيا طرف مقابل حق دارد بدون اذن او بالكن ديگرى بالا يا پايين آن بسازد؟ در آن خصوصا در اوّلى (كه بالاتر باشد) اشكال است، بلكه جايز نبودن صورت اوّل خالى از قوت نيست. ولى اگر بالكن دوم خيلى بالاتر باشد بطورى كه فضايى را كه عادتا صاحب بالكن اوّل بخاطر آفتابگيرى و مانند آن احتياج به آن دارد، نگيرد، اشكالى ندارد.
(٣)
مسأله ٢٤- كما اينكه احداث بالكن روى جادّه جايز است، باز كردن دربهاى جديد هم در جادّه جايز است
چه درب ديگرى داشته باشد يا نه. و هم چنين باز كردن شبكه و روزنهها بر جاده و گذاشتن ناودان در آن جايز است. و هم چنين زدن سقف بر روى جاده (جايز است) در صورتى كه بر ديوار ديگرى بدون اذن او تكيه نداشته باشد و به رهگذرها و لو از جهت تاريكى ضرر نرساند، و اگر فرض شود همانطورى كه از يك جهت براى عابرين ضرر دارد، از يك جهت يا چند جهت ديگر براى آنان منفعت دارد مانند جلوگيرى از گرما و سرما و حفاظت از گل و غير اينها، ظاهر آن است كه واجب است به حاكم شرع رجوع شود و نظر او تبعيت گردد. و در جواز گذاشتن چاه فاضلاب براى باران، حتى با اينكه دقت شود تا ضررى براى عابرين نداشته باشد و همچنين كندن زير زمين در زير جاده حتى در صورت محكم كردن پايه و ساختمان و سقف آن به طورى كه از سوراخ شدن و فرو رفتن و خراب شدن، ايمن باشد، اشكال است اگر چه جواز آن خالى از قرب نيست.
(٤)
مسأله ٢٥- احداث بالكن يا برآمدگى يا سقف يا گذاشتن ناودان يا باز نمودن در، يا كندن زير زمين و غير اينها در راههاى بن بست جايز نيست
مگر با اذن صاحبان راه، خواه ضرر برساند يا نه، و براى هيچ كدام از صاحبان راه جايز نيست، مگر اينكه همه شركايش در آن راه اذن بدهند.
و اگر غير آنان با صاحبان راه يا بعضى از صاحبان راه با بقيه، بر احداث چيزى از آنها،