نشده باشد؛ پس آشكار شدنش از ثبوت خيار از اول امر كشف مى‌كند نه آنكه سبب حدوث خيار در وقت آشكار شدن باشد. بنابراين اگر قبل از ظهور عيب خيار را ساقط كند، ساقط مى‌گردد كما اينكه با اسقاط آن بعد از ظهور عيب، ساقط مى‌شود، و همچنين با شرط سقوط آن در ضمن عقد، و با تبرّى از عيوب در وقت عقد، به اينكه بگويد: «فروختم آن را با هر عيبى» ساقط مى‌شود، و كما اينكه، خيار با تبرى از عيوب ساقط مى‌شود، استحقاق مطالبه تفاوت هم ساقط مى‌گردد. كما اينكه سقوط حق مطالبه تفاوت با اسقاط در ضمن عقد يا بعد از عقد تابع قرار داده است.

(١)

مسأله ٢- كما اينكه خيار بواسطه وجود داشتن عيب در وقت عقد، ثابت مى‌شود، همچنين بواسطه پيدا شدن عيب بعد از عقد

، قبل از قبض، ثابت مى‌شود. و عيبى كه بعد از عقد و بعد از قبض پيدا شود مانع (فسخ و) برگرداندن (عين) است. در صورتى كه بعد از قبض و بعد از خيار مشترى كه ضمانت آن بر بايع است پيدا شود- كما اينكه گذشت- و اگر قبل از قبض حادث شود، سبب خيار مى‌باشد؛ و بنابراين از ردّ و فسخ بخاطر عيب سابق، به طريق اولى، جلوگيرى نمى‌كند.

(٢)

مسأله ٣- اگر در وقت عقد معيوب بوده و قبل از آنكه آشكار شود، عيبش برطرف شود

ظاهر آن است كه خيار ساقط است؛ بلكه سقوط تفاوت هم خالى از قرب نيست و احتياط مصالحه است.

(٣)

مسأله ٤- كيفيّت گرفتن تفاوت به اين است كه جنس به فرض آنكه صحيح است قيمت شود

و سپس معيوب آن قيمت شود و نسبت بين آن دو ملاحظه گردد و به آن نسبت از ثمن قرارداد شده كم گردد. پس اگر به فرضى كه صحيح باشد به نه و معيوب آن به شش قيمت شود و قيمتى كه قرارداد شده، شش باشد از شش، دو كم مى‌شود؛ و همچنين. و مرجع در تعيين آن، اهل خبره مى‌باشد و اقوى آن است كه قول يك نفر مورد وثوق از اهل خبره، معتبر مى‌باشد، اگر چه احتياط آن است كه آنچه از تعدد و عدالت در شهادت، اعتبار دارد در اينجا هم معتبر باشد.

(٤)

مسأله ٥- اگر قيمت‌گذاران، در قيمت كردن صحيح يا معيب يا هر دو اختلاف كنند

احتياط آن است كه با مصالحه تمام كنند. و قرعه- مخصوصا در بعضى از صور- بعيد نيست.

(٥)

مسأله ٦- اگر دو چيز را در يك معامله (با هم) بفروشد

سپس عيب در يكى از آنها پيدا شود مشترى حق دارد يا تفاوت بگيرد يا همه را برگرداند و حق ندارد بين آنها جدايى اندازد كه فقط معيب را رد كند. و همچنين اگر دو نفر در خريد چيزى شريك شوند و معيوب باشد، براى يكى از آنها اين حق نيست كه فقط حصه خودش را برگرداند وقتى كه شريكش با او موافقت نمى‌كند البته در هر دو مورد مخصوصا در مورد دوم، اشكال است، ولى اگر بايع راضى شود، بدون اشكال جدايى در هر دو مسأله جايز و صحيح است.