ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٦٣٩ - مسأله ١١ - زياده تنها، با شرط كردن حرام است
كه وام مىگيرد جز بعد از قبض، مالك نمىشود و (مالك شدنش) متوقف بر تصرف نيست.
(١)
مسأله ٧- اقوى آن است كه قرض، عقد لازم است
؛ پس وامدهنده حق فسخ آن و رجوع به عين قرض داده شده را- اگر موجود باشد- ندارد. و وامگيرنده هم حق فسخ و برگرداندن عين را در قيمىها ندارد. ولى وامدهنده حق دارد مهلت ندهد و از وامگيرنده بخواهد كه بپردازد و لو قبل از بر طرف شدن خواستهاش يا گذشتن زمانى باشد كه چنين چيزى در آن ممكن است.
(٢)
مسأله ٨- اگر مالى كه وام داده شده مثلى باشد مانند گندم
و جو و طلا و نقره، در ذمه وامگيرنده مثل آنچه كه وام گرفته ثابت مىشود. و آنچه كه از كارخانههاى صنعتى جديد بيرون مىآيد مانند ظرفهاى بلور و چينى، بلكه و توپهاى پارچه بنابر اقرب، به مثلى ملحق مىشود. و اگر (وام) قيمى باشد مانند گوسفند و مثل آن قيمت آنها در ذمه گيرنده ثابت مىشود. و در اين كه قيمت وقت وام گرفتن و قبض معتبر است؟ يا قيمت وقت پرداخت آن دو وجه است كه اوّلى آنها اقرب است اگر چه احتياط در مقدار تفاوت بين دو قيمت مصالحه و رضايت دادن است.
(٣)
مسأله ٩- شرط زياده (در وام) جايز نيست
، به اين كه مالى را به وام بدهد به شرط اين كه وام گيرنده او بيشتر از آنچه كه وام گرفته بپردازد؛ چه صريحا شرط كرده باشند يا آن را در نيّت و باطن داشته باشند، به طورى كه قرض بر آن پايه واقع شود، و اين همان رباى قرضى حرامى است كه سختگيرى و شدّت فراوان نسبت به آن (در شرع) وارد شده است. و بين اين كه زياده عينى باشد، مانند ده درهم به دوازده درهم يا اين كه كارى باشد مانند دوختن لباس براى او، يا منفعت و يا انتفاع بردن باشد مثل استفاده كردن از عين رهنى كه نزد او است، يا صفتى باشد مثل اين كه درهمهاى شكسته را به او قرض بدهد به شرط اين كه درهمهاى سالم به او بدهد، (زياده با هر كدام از اينها باشد) فرق نمىكند. و هم چنين فرقى نيست بين اين كه مالى كه قرض داده شده، ربوى باشد به اين كه از مكيل و موزون باشد و (يا) غير ربوى باشد، به اين كه معدود و شمردنى باشد مثل گردو و تخم مرغ.
(٤)
مسأله ١٠- اگر به او قرض بدهد و با او شرط كند كه چيزى را به كمتر از قيمت به او بفروشد
يا به كمتر از اجرت به او اجاره دهد، اين شرط، داخل در شرط زياده است. ولى اگر وامگيرنده به وامدهنده مالى را به كمتر از قيمتش بفروشد و با او شرط كند كه مبلغ معينى به او قرض بدهد، اشكالى ندارد.
(٥)
مسأله ١١- زياده تنها، با شرط كردن حرام است
، و امّا بدون شرط اشكالى ندارد. بلكه دادن چيز زيادهاى به قرض دهنده، براى قرضگيرنده مستحب است؛ چون كه از خوب ادا كردن دين است. و بهترين مردم كسى است كه ادا نمودنش از همه بهتر باشد. بلكه دادن و گرفتن آن در صورتى كه دادن زياده به خاطر اين باشد كه قرض دهنده او را خوب ادا كن ببيند و در نتيجه هر