است كه مقدار آن معلوم نيست و صاحبش مشخص است (كه همان خريدار است)، پس حكم آن بر آن جارى مى‌شود، و امّا معوّض بر حكم سابقش باقى مى‌ماند، پس دادن خمس آن واجب است و ولىّ خمس حق دارد به فروشنده رجوع كند (و از او خمس را مطالبه نمايد) كما اين كه حق دارد بعد از آنكه مشترى جنس را گرفته، به او رجوع نمايد.

(١)

گفتارى در مورد تقسيم خمس و مستحقّين آن‌

(٢)

مسأله ١- خمس به شش سهم تقسيم مى‌شود:

يك سهم براى خداى متعال، و يك سهم براى پيغمبر (صلّى اللّه عليه و سلّم) و يك سهم براى امام (عليهم السّلام) است. و الآن اين سه سهم مال حضرت صاحب الامر (ارواحنا له الفداء و عجّل اللّه تعالى فرجه) مى‌باشد. و سه سهم ديگر مال يتيمان و مساكين و ابن سبيل‌ها است، از ميان كسانى كه از طرف پدر، به حضرت عبد المطّلب، انتساب دارند؛ پس اگر از طرف مادر به او نسبت پيدا كند، بنابر قول صحيحتر، خمس برايش حلال نيست و صدقه براى او حلال است.

(٣)

مسأله ٢- ايمان يا آنچه در حكم ايمان است در تمام كسانى كه مستحق خمس‌اند معتبر است‌

، و بنابر اصح، عدالت (در آنها) معتبر نيست، و احتياط آن است كه به كسى كه پرده‌درى نموده آشكارا گناهان كبيره را انجام مى‌دهد، داده نشود، بلكه اگر در پرداخت خمس به او كمك به گناه و ستم و وادار نمودن وى به زشتى باشد و ندادن خمس به او او را از اينها بازدارد، جايز نبودن پرداخت خمس به او، تقويت مى‌شود، و بهتر آن است كه در افراد، ملاحظه مرجحات بشود.

(٤)

مسأله ٣- اقوى، آن است كه در مورد يتيم‌ها فقير بودن لازم است.

امّا ابن السبيل يعنى مسافرى كه سفر او در معصيت نباشد، لازم نيست كه در شهر خودش فقير باشد، البته در شهرى كه خمس به او تسليم مى‌شود لازم است كه به آن نياز داشته باشد اگر چه در شهر خودش غنى باشد؛ همانگونه كه در زكات گذشت.

(٥)

مسأله ٤- احتياط است- اگر اقوى نباشد- كه كسى كه خمس به عهده دارد به كسى كه نفقه او به عهده‌اش مى‌باشد مخصوصا زوجه‌اش، خمس را به آنها ندهد

در صورتى كه براى نفقه آنها باشد.

امّا دادن خمس او به آنها براى غير نفقه- از آنچه كه به آن احتياج دارند و تأمين آن بر خمس دهنده واجب نباشد- اشكالى ندارد كما اين كه اگر غير او، به آنها خمس بدهد و لو اين كه براى نفقه آنها باشد حتى به زوجه كسى كه دست تنگ است، اشكالى ندارد.