ولى اگر بزرگ باشد بطورى كه (بعد از تقسيم) بشود به عنوان حمام از آن استفاده كرد بدون آن ضررى باشد و لو به اين كه موتور خانه‌اى يا چاه ديگرى احداث شود، اقرب آن است كه اجبار شود.

(٢)

مسأله ١١- اگر براى يكى از دو شريك يك دهم خانه‌اى مثلا باشد

، و آن براى سكونت، صلاحيت نداشته و با تقسيم به او ضرر مى‌رسد- نه به شريك ديگر- پس اگر او براى غرضى تقاضاى قسمت نمايد، شريك او مجبور مى‌شود، ولى اگر شريك ديگر تقسيم آن را خواستار شود، او مجبور به آن نمى‌شود.

(٣)

مسأله ١٢- در ضررى كه مانع از اجبار مى‌شود پيدا شدن نقصانى در عين يا قيمت، به سبب تقسيم به مقدارى كه عادتا در آن مسامحه نمى‌شود، كفايت مى‌كند

، اگر چه مال به طور كلى از قابليّت استفاده بردن ساقط نشود.

(٤)

مسأله ١٣- در قسمت كردن بايد سهم‌ها برابر سپس قرعه انداخته شود.

امّا كيفيّت برابر كردن (سهم‌ها): پس اگر حصه‌هاى شركا مساوى باشد، مانند اين كه دو نفر باشند و براى هر كدام نصف باشد، يا سه نفر و براى هر يك از آنها ثلث باشد، و هم چنين، سهم‌ها به تعداد افراد برابر مى‌شود و هر سهمى با علامتى كه آن را از ديگرى جدا كند علامت‌گذارى مى‌گردد. پس اگر قطعه زمينى متساوى الاجزاء مثلا ميان سه نفر باشد، سه قطعه مى‌شود كه مساحت هر سه مساوى باشد، و با علامتى مشخص مى‌شوند، مثلا (شماره) اوّل براى يكى از آنها، و دوّم براى ديگرى، و سوّم براى سومى. و اگر خانه‌اى باشد كه داراى چند اطاق و بين چهار نفر مثلا (مشترك) باشد، در صورتى كه قسمت افراز جز با ضرر امكان نداشته باشد چهار قسمت تقسيم مى‌شود، بطورى كه قيمت همه قسمتها مساوى باشد؛ و هر كدام از قسمت‌ها با علامتى جدا مى‌شود مانند قطعه شرقى، و غربى، و شمالى، و جنوبى، كه با اين چنين حدودى محدود مى‌باشند.

و اگر حصه‌ها متفاوت باشد مانند اين كه مال بين سه نفر (مشترك) باشد (بطورى) كه يك ششم براى عمرو و يك سوم براى زيد و نصف براى بكر باشد، سهم‌ها بر اساس كمترين حصه‌ها قرار داده مى‌شود. پس در مثال، سهم‌ها را شش سهم مى‌كنند كه هر كدام از آنها با علامتى علامت‌گذارى مى‌شود؛ همانگونه كه گذشت.