، جهالت آنان در صلح بدون اشكال مغتفر است؛ مثل اينكه مال يكى از آنها به مال ديگرى مخلوط شود و مقدار هيچ يك از آنها را ندانند. پس مصالحه كنند به اين كه به مساوات يا به اختلاف، در آن شريك باشند. و همچنين است بنابر اظهر اگر در همان حال، معرفت بر آن، براى آنان ممكن نباشد به جهت متعذر بودن ترازو و پيمانه، بلكه بعيد نيست كه جهالت به آن حتى در صورتى كه معرفت آنان به مقدار آن در حال، ممكن باشد، مغتفر باشد.

(٤)

مسأله ١٣- اگر ديگرى بر ذمه شخصى دينى داشته باشد يا عينى از او نزد آن شخص باشد كه او مقدار هر دو را مى‌داند

و آن ديگرى (صاحب آن) نمى‌داند، پس (اگر) صلح را به كمتر از حق مستحق واقع سازند، زيادى براى او حلال نيست مگر اينكه (آن ديگرى) آن را بداند و راضى به آن شود. و هم چنين است حال، در صورتى كه مقدار آنها را نداند ليكن اجمالا بداند كه «مورد صلح» از مال صلح زيادتر است. ولى اگر در هر حال راضى باشد كه از حق واقعيش صلح كند بطورى كه اگر واقع مطلب برايش معلوم شود با طيب نفس به همان مقدار با آن مصالحه مى‌كند، زيادى براى او حلال است.

(٥)

مسأله ١٤- اگر از مال ربوى، به جنس خودش با گرفتن اضافه، مصالحه شود

اقوى آن است كه حكم ربا در آن جارى است؛ پس باطل است. ولى با جهل به مقدار، اشكالى ندارد؛ اگر چه احتمال اضافه گرفتن داده شود، مانند اين كه هر كدام از آنان طعامى نزد رفيقش داشته باشد و ندانند كه مقدار آن چقدر است، سپس صلح كنند به اين كه هر يك هر مقدارى كه نزدش هست مال خودش باشد، با اين كه احتمال اضافه گرفتن داده مى‌شود.

(٦)

مسأله ١٥- صلح از دين به دين صحيح است‌

، (حالا) هر دو وقتشان رسيده باشد يا هر دو مدت دار باشند، يا در اين جهت با هم مختلف باشند، چه از يك جنس باشند يا مختلف، چه هر دو دين به ذمه دو نفر باشد يا يك نفر مانند اين كه او بر ذمه زيد يك وزنه گندم (طلب) داشته باشد و عمرو بر ذمه او يك وزنه جو طلبكار باشد پس او با عمرو بر وزنه گندمى كه در ذمه زيد دارد، آنچه عمرو در ذمه او دارد، مصالحه مى‌كند. پس صلح در همه صور صحيح است مگر در دو چيزى كه همجنس و مكيل يا موزون باشد و اضافه گرفته شود (كه صحيح نيست). ولى اگر از همه دين بمقدارى از آن مصالحه كند مثل اينكه از او چند درهم تا مدتى طلب داشته باشد و از