و اين شناخت يا با ديدن است و يا به توصيفى كه جهالت را بر طرف نمايد و اكتفاء نمودن به ديدن سابق در جايى كه عادت بر اين است كه تغيير نمى‌كند جايز است، بشرط آنكه نداند كه تغيير كرده است، و در غير اين مورد اشكال است بلكه جايز نبودن، قريب است.

(١)

چهارم- آنكه عوض و معوض ملك باشند و آزاد باشند

؛ پس فروش آب و علف و بيابان قبل از به چنگ آوردن آن، و ماهى‌ها و حيوانات وحشى پيش از صيد كردن آنها، و زمينهاى موات پيش از احياى آنها، جايز نيست. ولى اگر در زمين مباحى چاهى بكند و يا نهرى در آورد و آبى در آن راه بيندازد مانند شط و مانند آن، آب آنها را مالك مى‌شود؛ پس در اين صورت حق فروش آن را دارد. و همچنين بيع گرو جايز نيست مگر با اذن يا اجازه گروگيرنده، و اگر گرودهنده آن را بفروشد سپس (از گرو) آزاد شود ظاهرا صحيح است بدون آنكه احتياج به اجازه (گرودهنده) باشد.

و همچنين فروختن وقف مگر در بعضى موارد، جايز نيست.

(٢)

مسأله ٥- بيع وقف در چند مورد جايز است:

(٣)

از آن جمله- در صورتى كه وقف خراب شود به طورى كه استفاده بردن از عين آن با اينكه باقى بماند، ممكن نباشد

مانند تنه درخت كهنه پوسيده و حصير كهنه و خانه خرابى كه انتفاع از آن حتى از عرصه‌اش ممكن نيست. و ملحق به آن مى‌شود چيزى كه از جهت ديگر غير خرابى.

بطور كلّى از انتفاع خارج گردد و همچنين است چيزى كه از انتفاع مورد توجّه بسبب خرابى يا غير آن خارج شود به طورى كه عرفا گفته مى‌شود: منفعتى ندارد، مانند اينكه خانه خراب شود و به عرصه‌اى تبديل گردد كه به مبلغ مختصرى اجاره آن ممكن باشد و طورى باشد كه اگر فروخته شود و به مال ديگرى تبديل گردد نفع آن مانند اول يا نزديك به آن باشد. تمام اينها در صورتى است كه اميد برگشت (به حالت اوّل) نباشد وگرنه اقوى آن است كه (فروش آن) جايز نيست.

كما اينكه اگر منفعت آن كم شود ليكن نه به حدى كه ملحق به معدوم شود ظاهر آن است كه بيع آن جايز نيست، و لو اينكه ممكن باشد كه با پول آن چيزى خريده شود كه داراى فايده زياد است؛ تمام اينها در صورتى است كه فعلا خراب يا از مورد استفاده بودن خارج گردد. و امّا اگر باقى ماندن آن به خرابيش منجر شود در جايز بودن (فروش آن) اشكال است مخصوصا اگر منجر شدنش به خرابى به نحو گمان و مظنه باشد (نه به طور يقين و حتم) بلكه جايز نبودن در اين صورت خالى از قوت نيست. كما اينكه اگر فرض شود كه بعد از خرابى، استفاده ديگرى مانند استفاده سابق از آن ممكن است، بدون اشكال فروش آن جايز نمى‌باشد.

(٤)

و از آن جمله- وقتى كه واقف شرط كرده باشد كه هنگامى كه چيزى [حادث شد فروخته شود]

از قبيل كمى منفعت يا