و امّا عامل در وى چيزى معتبر نيست مگر امكان انجام دادن كار بطورى كه عقلا يا شرعا مانعى از آن نداشته باشد، پس اگر جعاله را بر جارو كردن مسجد قرار دهد، حصول آن شرعا از جنب و حائض ممكن نيست، پس اگر آنها مسجد را جارو كنند، براى اين كار مستحق چيزى نمى‌شوند. و در عامل نافذ بودن تصرف معتبر نيست، پس جايز است عامل بچه مميز باشد اگر چه به غير اذن ولى باشد بلكه بنابر اظهر و اگر چه مميز نباشد يا ديوانه باشد. پس همه اينها با كارشان مستحق جعل قرار شده مى‌شوند.

(٣)

مسأله ٥- در جعاله جايز است كه كار مجهول باشد به آن قدرى كه در اجاره بخشيده نيست‌

، پس وقتى بگويد: «كسى كه چارپايم را برگرداند براى او چنين است» صحيح است اگر چه مسافت را معين نكند، و اگر چه مشخصات چارپا را ذكر نكند با اين كه چارپاها در آسانى و سختى پيدا كردن آن‌ها شديدا اختلاف دارند. و هم چنين جايز است جعاله را بر مردّد واقع سازد (چه) با يكى بودن جعل، مثل اين كه بگويد: «كسى كه اسبم يا الاغم را برگرداند براى او چنين است». يا با اختلاف جعل، مثل اين كه بگويد: «كسى كه اسبم را برگرداند براى او ده مى‌باشد، و كسى كه الاغم را برگرداند برايش پنج مى‌باشد». البته بر مجهول و مبهم صرف، بطورى كه عامل نتواند آن را تحصيل كند، جايز نيست، مثل اين كه اگر بگويد: «كسى كه چيزى را كه از من گم شده، برگرداند برايش چنين است». يا «كسى كه حيوانى را كه از من گم شده برگرداند برايش چنين است» و به هيچ وجهى آن را تعيين نكند. همه اين‌ها در عمل است.

و امّا عوض بايد از جهت جنس و نوع و وصف، بلكه از جهت مقدار با پيمانه يا وزن يا شماره- در صورتى كه از آنها باشد- معيّن شود، پس اگر آنچه را كه در دست يا كيسه دارد، عوض قرار دهد، جعاله باطل است ولى ظاهر آن است كه عوض قرار دادن قسمت معينى از آنچه را بر مى‌گرداند و لو اين كه مشاهده و توصيف هم نشده باشد. صحيح است، و هم چنين صحيح است كه براى دلّال آنچه را اضافه بر سرمايه شود قرار دهد مثل وقتى كه بگويد: «اين مال را به اين قدر بفروش و زيادتر از آن مال خودت» كما اين كه در ما سبق گذشت.

(٤)

مسأله ٦- هر موردى كه بخاطر مجهول بودن، جعاله باطل شود عامل استحقاق اجرة المثل را دارد

و ظاهر آن است كه از اين قبيل است آنچه متعارف است كه براى كسى كه وى را بر بچه گم‌شده‌اش يا چارپاى گم‌شده‌اش راهنمايى كند. شيرينى مطلق قرار مى‌دهد.