و در جنسهاى مختلفى كه امتزاجى كه بر طرف كننده امتيازات، در آنها جارى نمى‌شود، حتما بايد بنابر احتياط، به يكى از اسباب شركت متوسل شوند، و اگر مال مشترك باشد مانند ارث، واقع ساختن عقد بر آن جائز است، و فائده‌اش در مثل. آن اذن به تجارت (با آن) است.

(٢)

مسأله ٨- نه خود عقد شركت و نه اطلاق آن اقتضا نمى‌كند كه تصرف هر كدام از دو شريك در مال ديگرى در قالب كسب كردن با آن جائز باشد

، مگر اين كه قرينه حاليه يا مقاليّه‌اى بر آن دلالت كند، مثل اين كه شركت (در مال) حاصل باشد مانند ارثيّه، و سپس عقد را واقع سازند؛ و در صورتى كه چنين دلالتى نباشد بايد صاحب مال، اذن بدهد. و از اذن او در اطلاق و تقييد، تبعيّت شود، و هرگاه شرط كنند كه كار از يكى از آنها يا از هر دو با هم باشد بايد همان پيروى گردد.

اين از جهت عامل. و امّا از حيث عمل و كسب، پس اگر اذن مطلق باشد، مطلق كسب كه مصلحت را در آن مى‌بيند، مانند عامل در مضاربه، جائز است؛ و اگر (در كسب) جهت خاصّى را معيّن كنند مانند فروش گوسفند يا گندم و جو، و خريد آنها، يا بزازى يا غير آن، بايد به آن اكتفا شود و به غير آن تعدّى نشود.

(٣)

مسأله ٩- از آنجايى كه هر كدام از دو شريك مانند وكيل و عامل از ناحيه ديگرى است‌

پس اگر در مطلق كسب يا كسب خاصّى، عقد شركتى بستند، بايد (در مورد آن) به متعارف اكتفاء شود. پس فروش به صورت نسيه و مال را به سفر بردن جائز نيست مگر اين كه متعارف باشد. و موارد در اينها مختلف است، و مگر با اذن خاص (كه اگر باشد جائز است) و براى هر كدام از آنها آنچه از حيث جنس خريدارى شده و فروشنده و خريدار و مانند آن متعارف است جائز است.

ولى اگر چيزى را تعيين كنند، مخالفت با آن برايشان جائز نيست مگر با اذن شريك؛ و اگر از آنچه تعيين كرده‌اند، يا از متعارف، تجاوز نمايند، ضامن خسارت و تلف مى‌باشد.

(٤)

مسأله ١٠- اطلاق شركت اقتضا دارد كه سود و زيان بر هر دو شريك به نسبت مالشان تقسيم شود

، پس اگر مالها مساوى باشند در نفع و ضرر مساوى مى‌باشند، وگرنه به حسب تفاوت مالشان متفاوت مى‌شوند.