مى‌شود، و آيا تقسيم آن بر اساس نسبت دو مال است يا نسبت دو كار؟ در آن تأمل و اشكال است. پس در صورتى كه عامل خود و ديگرى است احتياط به مراعات كمترين آنها ترك نشود و در صورتى كه عامل دو نفر مثلا باشد (احتياط ترك نشود كه) آن دو با هم مصالحه كنند. و (عامل) با آنها مصالحه كند و خلاصى پيدا كنند.

(١)

مسأله ٢٣- در استحقاق مخارج را داشتن پيدا شدن سود، معتبر نيست‌

بلكه از اصل مال خرج مى‌شود اگر چه سودى نباشد، ولى اگر خرج كند و بعد، سود حاصل شود، آنچه را از سرمايه خرج كرده بود با سود جبران مى‌شود، مانند ساير غرامت‌ها و زيان‌ها؛ پس به مالك تمام سرمايه‌اش داده مى‌شود سپس اگر چيزى باقى ماند بين آنها مى‌باشد.

(٢)

مسأله ٢٤- ظاهر آن است كه براى عامل جائز است با عين مال مضاربه خريد كند.

به اين ترتيب كه درهم‌هايى را معين و مشخص كند و با آنها چيزى را بخرد، كما اين كه خريد به كلّى در ذمّه و پرداختن و اداى آن از مال مضاربه، جائز است به اين ترتيب كه جنسى را به هزار درهم كلّى بر ذمّه مالك بخرد و بعد از آن، آن را از پولى كه نزد او است بپردازد. و اگر مال مضاربه قبل از اداء (آنچه به ذمّه مالك خريده) تلف شود؛ اداى آن بر مالك از غير مال مضاربه واجب نيست؛ زيرا اذن به اين صورت نبوده است. و آنچه لازمه عقد مضاربه است عبارت از اذن به خريد بطور كلى است كه مقيّد به اداى آن از مال مضاربه باشد؛ زيرا اينگونه خريد، (هم) عرفا تجارت با مال است.

البته عامل حق دارد كه درهم‌هاى مشخص را تعيين كند و با آنها بخرد گرچه در معاملات، متعارف نيست، ليكن چنين خريدى (نيز) قطعا مورد اذن و يكى از مصاديق تجارت به مال است، اين در صورت اطلاق عقد است، و امّا در صورتى كه نحو خاصى را شرط كنند پس آنچه شرط شده تبعيت مى‌شود.

(٣)

مسأله ٢٥- براى عامل جائز نيست كه ديگرى را در تجارت وكيل نمايد

، به اين صورت كه اصل تجارت را بدون اذن مالك به ديگرى واگذار كند. ولى در بعضى از مقدمات بلكه در بعضى از معاملاتى كه واگذار كردن آن به دلال متعارف است، براى عامل جايز است كه وكيل و اجير بگيرد.

و هم چنين برايش جايز نيست با ديگرى مضاربه نمايد يا او را در مضاربه شريك كند مگر (اينكه) با اذن مالك (باشد). و در صورتى كه مالك اذن دهد اگر با ديگرى مضاربه كرد برگشت آن به فسخ مضاربه اول و واقع ساختن مضاربه جديدى بين مالك و عامل ديگر يا بين مالك و بين عامل با ديگرى بطور مشترك، مى‌باشد.

و امّا اگر مقصود (از مضاربه با ديگرى) واقع ساختن مضاربه‌اى بين عامل و ديگرى باشد