و پس از اين اگر آن را با زياده بفروشد، زيادى مال خود او است، و اگر آن را به مقدارى كه تاجر برايش قيمت گذارده بفروشد بيع صحيح است، و ثمن مال تاجر است و دلال چيزى را استحقاق ندارد، اگر چه احتياط آن است كه (تاجر) او را راضى كند. و اگر آن را به كمتر (از قيمت تاجر) بفروشد فضولى مى‌باشد كه متوقف بر اجازه تاجر است.

(١)

مسأله ٧- اگر شخصى كالايى يا خانه‌اى يا غير آنها را بخرد جايز است كه ديگرى را در آن به آنچه خريده است شريك كند

به اين كه «بالمناصفه» با نصف ثمن، يا «بالمثالثه» به ثلث آن و هكذا، او را شريك نمايد و جايز است آن را با لفظ تشريك (شريك كردن) واقع سازد به اين كه بگويد: «تو را شريك كردم در اين كالا نصف آن را به نصف ثمن، يا ثلث آن را به ثلث ثمن مثلا» سپس او بگويد: «قبول كردم» و اگر (شريك كردن را) به طور مطلق بگذارد بعيد نيست كه انصراف به نصف نمودن آن داشته باشد. و آيا اين بيع است يا عنوان مستقلى است؟

هر كدام آنها مورد احتمال است و بنابراين كه بيع باشد، بيع توليه است.

(٢)

گفتارى در مورد فروش ميوه‌جات‌

(٣) (كه) بر درختان خرما و ديگر درختها (است) و در عرف اين زمان به نام ضمان ناميده مى‌شود. و به آنها كشتها و سبزيجات ملحق مى‌شود.

(٤)

مسأله ١- فروختن ميوه‌ها روى درختان خرما و ساير درختها قبل از بروز و نمودار شدن آنها يك سال بدون ضميمه، جايز نيست.

و فروش آن دو سال و بيشتر، يا با ضميمه جايز است. و امّا بعد از نمودار شدن آنها چنانچه صلاح آنها آشكار شده باشد يا در دو سال يا با ضميمه باشد بيع آنها بدون اشكال جايز است. و در صورتى كه هيچ يك از اين سه نباشد دو قول در آن است كه اقواى آنها جواز معامله با كراهت است؛ و بعيد نيست كراهت مراتبى داشته باشد تا آنكه ميوه برسد و با رسيدن، برطرف شود.

(٥)

مسأله ٢- آشكار شدن صلاح در خرما، سرخ شدن يا زرد شدن آن است‌

و در غير خرما، بسته شدن دانه آن بعد از ريختن گل آن و در امن قرار گرفتن آن از آفت است.

(٦)

مسأله ٣- در موردى كه احتياج به ضميمه است، معتبر است از چيزهايى باشد كه به تنهايى بيع آن جايز است‌

، و اينكه ملك مالك (ميوه) باشد. و از مصاديق ضميمه است درختها اگر با ميوه فروخته شود؛ و آيا معتبر است كه ميوه تابع ضميمه (و طفيلى آن) باشد يا نه؟ اقوى آن است‌