كه اگر تلف شود ضامن نيست مگر اين كه زياده روى يا كوتاهى نمايد ولى اگر شرط ضمان كند، ضامن آن است اگر چه تعدّى و تفريطى نباشد، كما اين كه اگر عين عاريه‌اى طلا يا نقره باشد مطلقا ضامن آن مى‌باشد مگر اين كه شرط سقوط ضمان شود.

(٢)

مسأله ١٣- براى عاريه‌گيرنده، نه عاريه دادن عين عاريه‌اى، و نه اجاره دادن آن جائز نيست‌

مگر اين كه به اذن مالك باشد؛ پس در اين صورت عاريه دادن او در حقيقت عاريه دادن مالك است و وى از جانب مالك وكيل و نايب است، پس اگر عاريه‌گيرنده (اوّل) بعد از اين از قابليّت عاريه دادن، خارج شود مثل اينكه ديوانه شود، عاريه دوم به حال خودش باقى مى‌ماند.

(٣)

مسأله ١٤- اگر عين (عاريه‌اى) با فعل گيرنده عاريه، تلف شود

چنانچه به سبب استعمالى باشد كه در آن مأذون بوده بدون آنكه از حدّ متعارف، تعدّى نموده باشد، ضمانى بر او نيست. و اگر به سبب ديگر باشد ضامن آن مى‌باشد.

(٤)

مسأله ١٥- عاريه‌گيرنده فقط با برگرداندن عين عاريه‌اى به مالك آن يا وكيل يا ولى او از عهده (و ضمان) آن بيرون مى‌آيد.

و اگر آن را به محل حفظ و حراست آن كه (اين عين عاريه) در آن بوده، برگرداند بدون آن كه دست مالك و اذن او باشد برائت پيدا نمى‌كند، مانند اين كه چارپا را بدون اذن مالك به اصطبل برگرداند و در آن ببندد سپس تلف شود يا شخصى آن را تلف كند.

(٥)

مسأله ١٦- اگر عينى را از غاصب عاريه بگيرد

، پس اگر غصبى بودن آن را نداند، قرار ضمان بر غاصب آن است، پس اگر در دست عاريه‌گيرنده يا نه در دست او بعد از وقوع دستش بر آن تلف شود. مالك حق دارد به هر كدام از غاصب و مستعير رجوع كند و عوض مالش را بگيرد.

پس اگر به گيرنده عاريه رجوع نمايد او به غاصب رجوع مى‌كند. و اگر به غاصب رجوع كند، او حق رجوع به گيرنده عاريه را ندارد. و هم چنين است نسبت به عوض منفعتى كه مستعير آن را برداشت كرده و منافع ديگرى كه با ضامن بودن او از بين رفته است، كه اگر در مورد آنها به عاريه‌گيرنده رجوع نمايد او به غاصب رجوع مى‌كند، نه در عكس آن (كه اگر به غاصب رجوع نمايد او حق رجوع به مستعير را ندارد).

و امّا اگر مستعير غصب را مى‌دانسته اگر مالك به او مراجعه كند، مستعير حق رجوع به غاصب را ندارد. بلكه مطلب بر عكس است كه اگر مالك به غاصب رجوع نمايد در صورتى كه در دست مستعير تلف شده باشد، غاصب به مستعير مراجعه مى‌كند. و بعد از آنكه علم به غصبيّت پيدا كرد- جائز نيست عين را به غاصب برگرداند بلكه واجب است آن را به مالك برگرداند.