چه شوهردار باشد و چه نباشد و اگر چنين امنيّتى نباشد بر زن واجب است محرمى همراه خود ببرد يا كسى را كه اطمينان به او باشد همراه ببرد و لو اينكه مبلغى اجرت به او بپردازد، و اگر چنين كسى يافت نشود مستطيع نمى‌باشد، و اگر چنين كسى پيدا شود ولى نتواند اجرت او را بدهد مستطيع نمى‌باشد. و اگر زن شوهر داشته باشد و شوهرش ادعا كند كه زن در اين مسافرت در معرض خطر است ولى زن ادعا كند كه در امن مى‌باشد ظاهر آن است كه اينجا هر دو مدّعى و منكر هستند و مسأله داراى صورى است. و در صورت مذكور (كه شوهر مدّعى خطر است) شوهر حق دارد او را منع كند بلكه بر او واجب است او را جلوگيرى نمايد، و اگر مرافعه با قسم زن يا اقامه بيّنه پايان پذيرد و قاضى به نفع زن حكم كند ظاهر آن است كه حق شوهر ساقط مى‌شود، و اگر با نداشتن امنيّت بدون محرم، حج نمايد حجش صحيح است مخصوصا در موردى كه قبل از شروع در احرام، امنيت پيدا شود.

(٢)

مسأله ٥٤- اگر حج بر او مستقر شود به اينكه شرايط حج كامل باشد و در رفتن به حج اهمال نمايد

تا اينكه همه شرايط يا بعضى از آنها از دست برود بايد بهر وجهى كه مى‌تواند حج را انجام دهد، و اگر فوت كند چنانچه تركه‌اى‌[١] داشته باشد واجب است از طرف او قضا شود، و تبرّع از او صحيح مى‌باشد، و بنابر اقوى استقرار حج با باقى ماندن شرايط آن تا زمانى كه بتواند در آن زمان (پس از انجام اعمال) بوطنش برگردد- نسبت به شرط استطاعت مالى، بدنى و طريقى- تحقق پيدا مى‌كند، و اما نسبت به عقل همين‌كه تا آخر اعمال حج باقى باشد كفايت مى‌كند. و اگر فقط عمره يا فقط حج به عهده او مستقر شود مثل كسى كه وظيفه‌اش حج افراد يا قران است، سپس استطاعتش از بين برود- حكم او هم همان است كه گذشت- كه به هر وجهى كه مى‌تواند بايد انجام دهد، و در صورت فوت بايد از طرف او قضا شود.

(٣)

مسأله ٥٥- اگر وصيتى نسبت به حج نكرده باشد هزينه حجة الاسلام از اصل تركه است‌

، خواه حج تمتع يا قران يا افراد يا عمره اين دو باشد. و اگر وصيت به حج كرده ليكن معين نكرده است كه از اصل يا ثلث است؟ نيز همچنين است. و اگر وصيت كند كه آن را از ثلث بدهند بايد از آن پرداخت شود، و بر وصيتهاى مستحبى مقدّم است اگر چه در ذكر كردن متأخر باشد و اگر ثلث براى آن كافى نشد بقيه‌اش از اصل مال گرفته مى‌شود، و حج نذرى همچنين است از اصل گرفته مى‌شود، و اگر بدهكارى يا خمس يا زكات بر عهده‌اش باشد و تركه كم آيد چنانچه مالى كه خمس يا زكات به آن تعلق يافته موجود باشد خمس و زكات مقدّمند؛ پس جايز نيست كه آن مال در غير آنها صرف شود. و اگر خمس و زكات در ذمّه او باشد اقوى آن است كه تركه‌

[١] به فرهنگ اصطلاحات مراجعه شود.