نمايد و بر هيچ كدام از آنها واجب نيست به ديگرى بذل نمايد؛ و بنابر اقوى حج بر او واجب نيست اگر چه فقير باشد و نفقه‌اش به عهده ديگرى باشد، و نفقه سفر حج بيشتر از نفقه بودن در محل نباشد.

(١)

مسأله ٤١- وقتى كه استطاعت پيدا شد، واجب نيست از مال خودش حج نمايد

پس اگر با سختى يا از مال ديگرى و لو اينكه غصبى باشد حج كند صحيح است و برايش كافى است؛ البته احتياط آن است كه نماز طواف با لباس غصبى صحيح نباشد، و اگر لباس را به ذمّه خريده باشد و يا قربانى را اينگونه (در ذمّه) بخرد چنانچه بنا داشته باشد كه از مال غصبى بپردازد مورد اشكال است، وگرنه صحت آن بدون اشكال است، و در باطل شدن حج با غصبى بودن لباس احرام و سعى اشكال است و احتياط (واجب) آن است كه اجتناب شود.

(٢)

مسأله ٤٢- در وجوب حج استطاعت بدنى شرط است‌

؛ بنابراين بر مريضى كه توانايى بر سوار شدن ندارد يا سوار شدن موجب حرج بر او است و لو اينكه بر محمل و اتومبيل و هواپيما باشد، واجب نيست و (در وجوب آن)، استطاعت زمانى هم شرط است، پس اگر وقت تنگ باشد بطورى كه به حج نرسد يا با مشقّت شديد برسد واجب نيست؛ و استطاعت طريقى (نيز شرط است) به اين ترتيب كه در راه مانعى نباشد كه با وجود آن رسيدن به ميقات يا تمام اعمال حج امكان نداشته باشد. وگرنه حج واجب نيست. و همچنين است اگر بر جانش يا بدن يا عرض يا مالش بترسد و راه فقط همين باشد يا همه راهها اين چنين باشند (كه حج بر او واجب نيست)؛ و اگر راه دورتر ايمنى دارد بايد از آن راه برود، و اگر همه راهها ترسناك باشند و ليكن با دور زدن در شهرهاى دوردست كه راه مكه حساب نمى‌شوند امكان رسيدن به حج باشد بنابر اقوى حجّ واجب نمى‌باشد.

(٣)

مسأله ٤٣- اگر رفتن به حج مستلزم آن باشد كه مال مورد توجّهى از او در شهرش تلف شود

بطورى كه تحمل آن برايش موجب حرج باشد واجب نيست؛ و اگر رفتن به حج مستلزم ترك واجبى شود كه مهمتر از حج است يا مستلزم فعل حرامى اين چنين شود اهمّ مقدم مى‌شود. اما اگر مخالفت كند و حج را انجام دهد صحيح است و كفايت از حجة الاسلام مى‌كند. و اگر در راه ظالمى باشد كه جلوگيرى از او جز با مال نمى‌شود چنانچه مانع از عبور شود و راه عرفا خالى و بى‌مزاحم نباشد و باز كردن راه با مال ممكن باشد، حج واجب نيست؛ و اگر چنين نباشد (كه جلو عبور را بگيرد) ليكن از هر رهگذرى چيزى مى‌گيرد حج واجب است مگر آنكه پرداخت همين مقدار موجب حرج باشد.

(٤)

مسأله ٤٤- اگر به اعتقاد اينكه بالغ شده حج نمايد، سپس خلاف آن معلوم شود از حجة الاسلام كفايت نمى‌كند.