، به زيارت نرسد و زيارت از او فوت شود، اجاره صحيح است و مؤجر، تمام اجرت را بدون خيار فسخ، استحقاق پيدا مى‌كند مادامى‌كه در عقد اجاره بر او شرط نكند كه او را روز عرفه برساند و انصرافى كه موجب تقييد آن باشد نباشد.

(٢)

مسأله ٨- اتصال مدت اجاره به عقد، شرط نيست‌

؛ پس اگر خانه‌اش را براى ماهى كه بعد مى‌آيد و معين است اجاره دهد، صحيح است، چه قبل از آن در اجاره باشد يا نه؟ و اگر (عقد) مطلق باشد، در صورتى كه در اجاره نباشد انصراف به اتصال به عقد پيدا مى‌كند.

پس اگر بگويد: «خانه‌ام را يك‌ماهه به تو اجاره مى‌دهم»، اين اطلاق اقتضا مى‌كند كه از همان زمان عقد باشد. و اگر آن را يك‌ماهه اجاره دهد و از يك ماه اطلاق فهميده شود يعنى كلى باشد كه هم به ماه متصل به عقد و هم به ماه منفصل از آن صادق است، اقوى باطل بودن آن است.

(٣)

مسأله ٩- عقد اجاره از هر دو طرف لازم است‌

كه جز با اقاله طرفينى و يا فسخى كه مستند به خيار باشد، فسخ نمى‌شود و ظاهر آن است كه همه خيارات مگر خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير، در آن جريان دارد.

پس در اجاره، خيار شرط و تخلف شرط و خيار عيب و خيار غبن و خيار رؤيت و غير آنها، جارى مى‌باشد. و اجاره معاطاتى مانند بيع معاطاتى بنابر اقوى لازم است و همان احتياطى كه آنجا گفته شد، اينجا هم سزاوار است.

(٤)

مسأله ١٠- اجاره با بيع باطل نمى‌شود

، پس عين به خريدار بطور مسلوب المنفعه در مدت اجاره، منتقل مى‌شود، البته اگر خريدار جاهل به آن باشد، حق خيار فسخ دارد. بلكه اگر بداند ولى خيال كند كه مدتش كوتاه است سپس معلوم شود كه طولانى است، خيار فسخ دارد. و اگر مستأجر، اجاره را فسخ نمايد يا فسخ شود در بقيه مدت اجاره، منفعت به مؤجر بر مى‌گردد نه خريدار. و كما اينكه اجاره با فروش عين اجاره داده شده، به غير مستأجر، باطل نمى‌شود، (هم چنين) به فروش آن به او باطل نمى‌شود؛ پس اگر خانه‌اى را اجاره نمايد سپس آن را بخرد، اجاره به حال خودش باقى است و مالكيت او بر منفعت در بقيّه مدت (اجاره) از ناحيه اجاره است نه از جهت اينكه منفعت تابع عين است. پس اگر اجاره فسخ شود، منفعت در بقيه مدت به‌