در صورتى كه جنگ با آنها به اذن امام (عليهم السّلام) باشد، به قهر بلكه به سرقت و فريب- در صورتى كه اين دو در جنگ و از شئون آن باشند- به غنيمت گرفته شود. و بين آنچه كه جنگجويان آن را در بر گرفته باشند يا نه مانند زمين و مثل آن بنابر اصح فرقى نمى‌كند و اما آنچه كه در جنگى كه بدون اذن امام (عليهم السّلام) است به غنيمت گرفته شود.

پس اگر در حضور آن حضرت و تمكّن از گرفتن اذن از آن حضرت باشد، از انفال مى‌باشد، و اما آنچه در حال غيبت آن حضرت و متمكّن نبودن از اذن گرفتن باشد اقوى آن است كه خمس در آن واجب است مخصوصا اگر جنگ براى دعوت به اسلام باشد.

و همچنين است آنچه از آنان در وقت دفاع هنگامى كه بر مسلمين در مكانهايشان و لو در زمان غيبت، هجوم آورده باشند، غنيمت گرفته شود، و آنچه كه از آنان به سرقت و فريب- البته غير آنچه كه گذشت- و همچنين به رباء و طرح دعواى باطل و مانند آنها به غنيمت گرفته مى‌شود پس احتياط آن است كه خمس از آن خارج شود از اين جهت كه غنيمت مى‌باشد- نه فايده- پس احتياجى به مراعات مخارج سال نيست (كه بعد از رسيدن سال از مخارج اضافه باشد) و ليكن اقوى خلاف آن است. و در وجوب خمس در غنيمت بنابر اصح لازم نيست كه به بيست دينار برسد، ولى لازم است كه از مال مسلمان يا ذمّى يا هم پيمان و مانند آنها از كسانى كه مالشان محترم است، غصب نشده باشد بر خلاف آنچه كه در دست آنها از اهل جنگ باشد اگر چه در آن جنگ، جنگى با آنها نباشد (كه گرفتن آن جايز و جزء غنايم جنگ است) و اقوى آن است كه ناصبى هم در مباح بودن آنچه كه از ايشان به غنيمت گرفته مى‌شود و خمس به آن تعلّق مى‌گيرد به اهل جنگ ملحق مى‌باشد، بلكه ظاهر آن است كه گرفتن مال او هر جا و هر طورى كه باشد جايز است و اخراج خمس آن واجب است.

(٢)

دوّم- معدن‌

؛ و معيار و مرجع در آن عرف مى‌باشد و از اقسام معدن است، طلا و نقره و سرب و آهن و برنج و جيوه و تمام اقسام سنگهاى ارزشمند (مانند فيروزه، ياقوت) و قير و نفت و كبريت و ... و سرمه و زرنيخ و نمك و ذغال‌سنگ بلكه گچ و گل سرخ و گل سرشور و ارمنى بنابر احتياط (واجب) جزء معدن است. و آنچه كه مورد شك باشد كه آيا از معدن است يا نه؟

خمس آن از جهت معدن واجب نيست و در آن معتبر است كه بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن و تصفيه آن، به بيست دينار يا دويست درهم- عين آن يا قيمتش- بنابر احتياط برسد و اگر (بيست دينار و دويست درهم) در قيمت مختلف باشند، بنابر احتياط كمترين آنها از نظر قيمت ملاحظه مى‌شود و قيمت وقت استخراج ملاحظه مى‌شود و احتياط بهتر آن است كه اگر معدن به يك دينار برسد، بلكه مطلقا، خمس آن داده شود بلكه سزاوار نيست اين احتياط ترك شود- و