كه آنچه را كه كسى كه براى خودش تجارت مى‌كند معمولا خودش متصدى انجام آن مى‌شود نسبت به مثل آن تجارت در مانند اين مكان و زمان، و مانند اين عامل، خود عامل آن را انجام دهد از قبيل عرضه نمودن پارچه (به مشترى) و باز كردن و تا نمودن مثلا و گرفتن ثمن، و حفظ آن در جاى محفوظش، و آنچه را عادت بر اجير گرفتن براى آن است كسى را اجير نمايد مانند دلّال و باسكول‌دار و باربر. و اجرت آنها را از اصل مال مى‌پردازد. بلكه اگر خودش اين امور را شخصا انجام دهد (امّا) نه به قصد تبرّع، ظاهرا جائز است. (براى آنها) اجرت بگيرد.

البته در جايى كه متعارف است كه خود عامل آن را انجام دهد اگر اجير بگيرد اجرت آن بر خود عامل مى‌باشد.

(٢)

مسأله ١٦- در صورتى كه عقد مضاربه مطلق باشد

، براى عامل جائز است كه از حيث جنس خريدارى شده و فروشنده و خريدار و غير اينها حتى در ثمن، هر طور كه صلاح مى‌بيند، با آن مال تجارت كند.

پس بر او متعيّن نيست كه (جنس را) با پول نقد بفروشد، بلكه جايز است كه جنس را به جنس ديگر بفروشد، مگر اين كه در آنجا نحوه متعارفى باشد كه اطلاق، به آن منصرف شود.

و اگر مالك بر او شرط كند كه فلان جنس را نخرد يا بجز فلان جنس را نخرد يا به فلان شخص يا فلان طائفه نفروشد، و شرائط ديگر، براى او مخالفت با آن جايز نيست، و اگر مخالفت كند، ضامن مال و خسارت مى‌باشد ليكن اگر سود پيدا شد و تجارت، سودآور بود، با مالك طبق قراردادى كه در عقد مضاربه بسته‌اند، در سود شريك است.

(٣)

مسأله ١٧- براى عامل جائز نيست سرمايه را با مال ديگرى كه مال خودش يا ديگرى است مخلوط نمايد

، مگر اين كه با اذن مالك، بطور عموم يا خصوص، باشد. پس اگر مخلوط كند ضامن مال و خسارت مى‌باشد ليكن اگر با مجموع آن تجارت كند و سودى حاصل شود، بين دو مال به نسبت تقسيم مى‌شود.

(٤)

مسأله ١٨- در صورت اطلاق مضاربه، جائز نيست بطور نسيه بفروشد

مخصوصا در بعضى از اوقات و به بعضى از افراد، مگر اين كه (نسيه) بين تجّار، متعارف باشد و لو در آن شهر يا در فلان جنس، بطورى كه اطلاق عقد منصرف به آن باشد؛ پس اگر در غير مورد انصراف، مخالفت كرد ضامن است ليكن اگر آن را وصول كرد و سودى حاصل شد، بين آنها خواهد بود.

(٥)

مسأله ١٩- عامل حق ندارد مال را به مسافرت خشكى و دريا ببرد

، و در غير شهر مال در شهرهاى ديگر با آن تجارت كند مگر با اذن مالك و لو (اينكه اذن) بدليل متعارف بودنى باشد،