اگر چه جريان آن را بدانند، مصرف كردن و خرج كردن و معامله با آنها جايز است، وگرنه جايز نيست مگر بعد از ظاهر نمودن حال آنها؛ و احتياط آن است كه شكسته شوند اگر چه براى غش (و فريب) درست نشده باشند.

(٢)

مسأله ٨- از آنجايى كه طلا و نقره از (اجناس) ربوى مى‌باشند

، پس هر كدام از آنها كه به جنس خودش فروخته شود بر خريدار و فروشنده لازم است طورى آن را واقع سازند تا در ربا نيفتند، به اينكه اضافه‌اى نباشد، و اين مطلب از چيزهايى است كه خريدار و فروشنده- مخصوصا صرّافها- سزاوار است به آن اهميت بدهند. و به تحقيق از صرافى نهى شده است، و تعليل آورده شده كه صراف از ربا سالم نمى‌ماند.

(٣)

مسأله ٩- در ضميمه وجود چيزى كه داخل طلا و نقره است كه اگر از آنها جدا شود داراى ماليّت باشد، كفايت مى‌كند.

پس اگر نقره‌اى كه ضميمه داخل دارد، به مانند خودش فروخته شود، به هم وزن و اضافى، جايز است. زيرا مقصود، فرار از ربا نيست. و اگر به نقره خالص فروخته شود بايد نقره خالص زيادتر از آن باشد تا آن زيادى مقابل آن ضميمه‌اى كه داخل آن نقره است، قرار بگيرد. و وقتى مقدار نقره و ضميمه داخل آن معلوم نباشد، به جنس ديگر فروخته مى‌شود، و يا به مقدارى از نقره (فروخته مى‌شود) كه اجمالا بدانند كه از نقره‌اى كه در نقره داراى ضميمه است زيادتر است. و همچنين است چيزهايى كه به طلا يا نقره و مانند آنها زيور داده شده است.

(٤)

مسأله ١٠- اگر نقره معيّنى را به نقره يا طلايى مثلا بخرد

آنگاه آن را از غير جنس نقره بيابد مانند مس و سرب، بيع باطل است و حق مطالبه بدل آن را ندارد كما اينكه بايع حق ندارد او را الزام به بدل نمايد. و اگر بعضى از آن را از غير آن جنس بيابد بيع در آن باطل، و در بقيه صحيح است؛ و حق دارد همه را به خاطر تجزيه شدن معامله، ردّ كند، و بايع هم در صورتى كه جريان را نمى‌دانسته مى‌تواند آن را ردّ كند. و اگر نقره‌اى را به صورت كلّى در ذمّه به طلا يا نقره بخرد و بعد از آنكه آن را قبض كرد ببيند همه يا قسمتى از آنچه كه پرداخت شده، نقره نيست، پس اگر قبل از جدا شدن از همديگر، باشد فروشنده حق دارد جنس را عوض كند، و مشترى حق دارد مطالبه عوض نمايد، و اگر بعد از جدا شدن باشد بيع در همه يا بعض آن- طبق آنچه گذشت- باطل است. اين در صورتى است كه از غير جنس باشد. و امّا اگر از جنس آن باشد و ليكن عيبى در آن ظاهر شود مانند خشن بودن ماده‌اش، و ضميمه داخلى بيش از حدّ متعارف، و اضطراب سكّه و مانند آن؟ پس در صورت اول- و آن عبارت است از اينكه مبيع نقره مشخص در خارج باشد- حق دارد يا همه را ردّ كند يا همه را نگاه دارد و حق ندارد كه تنها معيوب را اگر همان بعض باشد ردّ كند؛