معلوم مختص به يكى از آنها باشد و در بقيه (هم) شريك باشند. يا براى يكى از آنها مقدار معينى شرط شود و در بقيه هم شريك باشد، در صورتى كه معلوم باشد كه ميوه زيادتر از آن است و بقيه‌اى مى‌ماند.

(١)

مسأله ١- قبل از پيدا شدن ميوه، اشكالى در صحت مساقات نيست‌

، و در صحت آن بعد از پيدا شدن و قبل از رسيدن، دو قول است كه اقواى آنها در صورتى كه درختها محتاج آبيارى يا كار ديگرى باشد كه ميوه به واسطه آن و لو از جهت كيفيّت زياد مى‌شود، صحت است، و در غير اين صورت محل اشكال است.

كما اين كه صحت مساقات بعد از بلوغ و رسيدن ميوه بطورى كه احتياج به كارى غير از نگهبانى و چيدن، نداشته باشد، محل اشكال است.

(٢)

مسأله ٢- مساقات بر درختهايى كه ميوه نمى‌دهد؛ مثل درخت بيد و مانند آن جايز نيست‌

؛ ولى بعيد نيست از ميان آنها، مساقات بر درختهايى كه از برگ يا گل آنها استفاده مى‌شود مثل توت نر و حناء و بعضى از اقسام درخت بيد كه داراى گل است و مانند آنها، جايز باشد.

(٣)

مسأله ٣- مساقات بر نهال‌هاى كاشته شده قبل از آن كه ميوه ده شود جايز است‌

به شرط آن كه مدت را مقدارى قرار دهند كه درختها در آن مدت، ميوه بدهند مانند پنج يا شش سال، يا بيشتر.

(٤)

مسأله ٤- اگر درختها احتياج به آب نداشته باشند

براى آنكه به واسطه آب آسمان، (و باران) بى‌نياز مى‌شوند و يا براى آن كه از رطوبات زمين مى‌مكند، و ليكن احتياج به كارهاى ديگرى دارند اقرب صحت (مساقات) است در صورتى كه آن اعمال موجب زيادى ميوه باشند- چه عينا زياد شوند يا در كيفيّت- و در غير آن، صحت (آن) مشكل است پس احتياط ترك نشود.

(٥)

مسأله ٥- اگر باغ مشتمل بر انواع مختلفى از درختها و نخيل باشد

جايز است هر نوعى جداگانه به حصه‌اى قرار داد شود كه مخالف حصه نوع ديگر باشد؛ مثل اين كه در ميوه درخت خرما، نصف، و در (ميوه) درخت انگور، ثلث، و در انار، ربع مثلا قرار داده شود؛ ليكن در صورتى كه مقدار هر نوع از انواع را بدانند، كما اين كه علمى كه رافع غرر باشد در معامله (مساقات) بر مجموع آنها به يك حصّه، شرط است.

(٦)

مسأله ٦- معلوم است كه آنچه باغها و درختان خرما و ساير درختها در اصلاح و آباد كردنشان و زياد نمودن ميوه‌هايشان و نگهبانيشان، بدان احتياج دارد، كارهاى زيادى است:

بعضى از آنها كارى است كه هر ساله تكرار مى‌شود مثل اصلاح و آماده ساختن زمين، و لايروبى نهرها،