؛ و بيع آنها بعد از بسته شدن و ظهور آنها يك چين يا چند چين معلوم، جايز است، و مرجع در يك چين، عرف كشاورزها و عادت آنها است، و ظاهر آن است كه نوبرى كه از آن چيده مى‌شود، به عنوان يك چين، حساب نمى‌شود.

(٢)

مسأله ١٤- بيع سبزه‌ها مانند خيار و خربزه با مشاهده آنچه كه در لابلاى برگها ديدن آن ممكن است جايز مى‌باشد

، و مشاهده نكردن بعضى از آنها كه (در زير برگها) پوشيده است، ضرر نمى‌رساند، كما اينكه نرسيدن رشد همه يا بعضى از آنها، ضررى ندارد.

و همچنين موجود نبودن چينهاى غير چين اوّل بعد از ضميمه كردن آنها به چين اوّل، ضررى نمى‌رساند.

(٣)

مسأله ١٥- در صورتى كه سبزه از آن قسمى باشد كه مقصود از آن همانست كه زير زمين پوشيده است‌

مانند هويج و شلغم، فروش آنها قبل از در آوردن آنها، مشكل است.

ولى در مانند پياز كه قسمت ظاهر آن هم مقصود است، فروش قسمت نمايان آن تنهايى و با ريشه جايز است.

(٤)

مسأله ١٦- فروش مانند سبزى تازه و تره و نعناع بعد از ظاهر شدن، يك چين و چند چين معيّن جايز است.

و همچنين است برگ توت و حناء به طور كشيدن يك مرتبه و چند مرتبه (يك چين و چند چين) و مرجع در يك چين (چه به صورت بريدن و چه به صورت كشيدن)، عرف و عادت مردم است، و وجود نداشتن بعضى از برگها بعد از آنكه مقدارى وجود داشت كه براى كشيدن كفايت كند، ضرر نمى‌رساند اگر چه هنگام كشيدن آن نرسيده باشد، پس موجود به معدوم ضميمه مى‌شود.

(٥)

مسأله ١٧- اگر درخت خرما يا درخت ديگر يا زراعتى بين مثلا دو نفر «به طور نصف و نصف باشد»

، جايز است يكى از دو شريك حصه (شريك) همراهش را به تخمين معلومى قبول كند، به اينكه تمام آن به مقدارى تخمين زده مى‌شود، پس قبول مى‌كند كه مجموع مال او باشد و به طرفش نصف مجموعى را كه تخمين زده شده بدهد، خواه (بعدا) زياد بيايد يا كم و طرف به آن راضى مى‌شود. و ظاهر اين است كه اين خودش معامله مخصوص و مستقلى است كما اينكه ظاهر آن است كه صيغه خاصى ندارد؛ پس هر لفظى كه به حسب فهم عرف دلالت بر مقصود كند، كفايت مى‌كند.

(٦)

مسأله ١٨- كسى كه به ميوه درخت خرما يا درخت ديگرى به طور گذرا عبور كند

- نه آنكه قصدش خوردن آن باشد- براى او جايز است كه به اندازه نياز و سيرى بخورد بدون آنكه چيزى از