موت طلبكار- پس اگر طلبكار بميرد، دين به حال خود باقى مى‌ماند و ورثه‌اش منتظر سپرى شدن وقت آن مى‌شوند. پس اگر مهريه زن، مدت‌دار تا مدت معينى باشد و شوهر قبل از رسيدن آن فوت كند زن بعد از مرگ او، مستحق مطالبه آن مى‌باشد، به خلاف اين كه زن بميرد. كه ورثه او قبل از انقضاى آن مدت، حق مطالبه ندارند. و طلاق دادن شوهر به مردن او ملحق نمى‌شود، پس اگر زن را طلاق بدهد مهريّه مدت‌دار، به حال خود باقى مى‌ماند. كما اين كه محجور نمودن بدهكار به سبب بى‌پولى، ملحق به مرگ وى نمى‌شود. پس اگر بدهى‌هاى حالّ و بدهى‌هاى مدت‌دار داشته باشد، مال او بين طلبكارهاى دين‌هاى حالّ تقسيم مى‌شود و طلبكارهاى دين‌هاى مدت‌دار، شريك آنها نمى‌باشند.

(١)

مسأله ٧- بيع دين به دين در جايى كه هر دو مدت‌دار باشند اگر چه وقتشان رسيده باشد، بنابر اقوى جايز نيست‌

و در غير آن بنابر احتياط (جايز نمى‌باشد)؛ به اين كه عوض و معوض- هر دو- قبل از بيع، دين باشند، مثل اين كه براى يكى از آنها به ذمّه ديگرى طعامى باشد، مانند يك وزنه گندم، و براى ديگرى به ذمّه او طعام ديگرى باشد، مانند يك وزنه جو پس جو را به گندم بفروشد. يا براى يكى از آنها به ذمّه شخصى طعامى باشد و براى ديگرى به ذمّه اين شخص طعام ديگرى باشد پس آنچه را كه براى او به ذمّه آن شخص است به آنچه را كه براى ديگرى به ذمّه او است بفروشد. يا براى يكى از آن دو به ذمّه شخصى طعامى باشد، و براى ديگرى طعامى به ذمّه شخصى ديگر باشد، پس يكى از آن دو طعام به طعام ديگر فروخته شود. و امّا وقتى كه عوض و معوض- هر دو- قبل از بيع، دين نباشند اگر چه يكى از آنها يا هر دو به سبب بيع، دين شوند، مانند اين كه آنچه را كه براى او در ذمه ديگرى است به ثمنى در ذمّه همان شخص به نحو نسيه مثلا بفروشد، پس داراى شقوق و صورتهاى زيادى است كه اين مختصر گنجايش آن را ندارد.

(٢)

مسأله ٨- شتابان ساختن دين مدت‌دار (و قبل از سررسيد پرداختن آن) در برابر كم كردن (از آن) با رضايت همديگر، جايز است‌

و اين همانى است كه در زبان تجّار اين زمان به «نزول» ناميده مى‌شود، ولى مدت‌دار نمودن دين حالّ و زيادتر نمودن مدت دين مدت‌دار در برابر زياده‌اى جايز نيست.

(٣)

مسأله ٩- تقسيم دين جايز نيست‌

، پس وقتى دو نفر طلب مشتركى بر ذمه چند نفر داشته باشند مثل اين كه وقتى عينى را كه ميان آنها مشترك است به چند نفر بفروشند، يا مورّث آنها دينى به ذمه چند نفر داشته باشد و اين دو نفر آن را ارث ببرند، پس بعد از برابر ساختن، آنچه را در ذمه بعضى از آنها است براى يكى شان و آنچه را كه در ذمه ديگرى‌ها است براى ديگرى قرار بدهند، پس قطعا اين كار صحيح نيست؛ البته همانطور كه در (كتاب) شركت گذشت، ظاهر آن است كه وقتى براى هر دوى آنها دين مشتركى به ذمّه يك نفر باشد جايز است يكى از آنها حصه‌