كه مشترى در آنچه خريده است، احداث صنعتى بكند بدون آنكه از مال او عينى در عين خريده شده پيدا شود، مانند اينكه گندم را آرد كند يا پنبه را بريسد و ببافد يا در نقره ريخته‌گرى كند، و در اينجا فروع زيادى است كه ان شاء اللّه تعالى در كتاب غصب متعرض آنها مى‌شويم.

(١)

مسأله ١٦- اگر فروشنده بين ملك خود و ملك ديگرى جمع نمايد

، يا آنچه را كه بين او و ديگرى مشترك است بفروشد، بيع در ملك خودش در برابر آن مقدار از ثمن كه مقابل آن است نافذ مى‌باشد، و صحت آن در ملك ديگرى متوقف بر اجازه او است؛ پس اگر اجازه داد كه بحثى نيست، وگرنه مشترى- اگر نمى‌دانسته است- حق خيار فسخ بيع را از جهت آنكه تبعيض شده است دارد. اين در صورتى است كه از ناحيه تبعيض در صورت اجازه ندادن، محذورى پيش نيايد، مانند لازم آمدن ربا و مانند آن، وگرنه از اصل، باطل مى‌شود.

(٢)

مسأله ١٧- راه شناختن حصه هر يك از دو ملك از ثمن (در مسأله بالا) به اين است كه هر كدام از آنها به قيمت واقعى قيمت شود

، سپس نسبت قيمت يكى از آنها با قيمت ديگرى ملاحظه شود و نصيب هر كدام آنها از ثمن به همين نسبت قرار داده شود. پس اگر هر دو را با هم به شش فروخته باشد و قيمت يكى از آنها شش و قيمت ديگرى سه باشد، حصه آنكه قيمت آن سه است از ثمن يعنى شش،- نصف حصه ديگرى- مى‌باشد، پس براى يكى از آنها دو و براى ديگرى چهار مى‌باشد. ليكن اين، در نوع بيع‌هاى متعارف صحيح است كه دو جنس فروخته شده به طور تنها و منضم به هم، اختلاف ندارند، امّا در صورتى كه حالت تنهايى و انضمام آنها از جهت زياد شدن يا كم شدن قيمت يا به اختلاف، اختلاف داشته باشد، صحيح نمى‌باشد.

و ظاهر اين است كه قاعده اين است كه هر كدام از آنها با ملاحظه حال انضمام، به طور منفرد قيمت شود سپس جزئى از ثمن كه نسبت آن به ثمن مانند نسبت قيمت هر يك از آن دو به مجموع دو قيمت است، از ثمن گرفته شود.

(٣)

مسأله ١٨- براى پدر و جدّ پدرى اگر چه بالا رود، جايز است كه با خريدوفروش و اجاره و غير اينها در مال نابالغ تصرف كنند

، و هر كدام از آنها در ولايت، مستقل مى‌باشد، و اقوى آن است كه در آنها عدالت معتبر نيست، و در نفوذ تصرّف آنها، مصلحت شرط نيست، بلكه نبودن مفسده كافى است. ليكن احتياطا مصلحت را رعايت كرده و ترك آن سزاوار نيست. و كما اينكه براى آنها ولايت انواع تصرفات در مال او هست، همچنين بر خود او در اجير نمودن و تزويج و غير اينها ولايت دارند به جز طلاق؛ كه اختيار آن را ندارند بلكه بايد در انتظار بلوغش بود. و آيا فسخ كردن عقد نكاح- وقتى موجب آن موجود باشد- و بخشيدن مدت در متعه، ملحق به طلاق است (يا نه)؟ دو وجه بلكه دو قول است كه اقواى آنها ملحق نشدن است، و خويشان او غير از