است كه در اين جهت بين علم و جهل موجر و مستأجر به باطل بودن اجاره فرقى نيست. ولى اگر بطلان آن از ناحيه اجاره بدون اجرت يا به چيزى كه عرفا ماليّت ندارد باشد، (موجر) مستحق چيزى نمى‌شود، بدون آنكه بين علم به بطلان آن و عدم علم به آن فرقى باشد. و اگر به ماليّت چيزى كه عرفا ماليّت ندارد اعتقاد داشته باشد، ظاهر آن است كه مستحق اجرة المثل مى‌شود.

(١)

مسأله ٢٤- اجاره مشاع جايز است‌

، چه موجر جزء مشاعى از عين را داشته باشد و آن را اجاره دهد يا مالك همه‌اش باشد و جزء مشاعى از آن مانند نصف يا ثلث آن را اجاره دهد. ليكن در صورت اوّل براى موجر جايز نيست عين را تسليم مستأجر نمايد مگر با اذن شريكش. و هم چنين جايز است مثلا دو نفر خانه‌اى را بطور شريكى اجاره كنند و با رضايت هم در آن سكونت نمايند.

يا محل سكونت آن را بعد از تعديل عادلانه با قرعه ميان خود تقسيم نمايند، مانند تقسيمى كه دو شريك، در خانه مشترك دارند. يا منفعت آن را بطور نوبت‌بندى ميان خود تقسيم كنند، به اينكه مثلا يكى از آنها شش ماه و سپس ديگرى (شش ماه) ساكن شود. مانند وقتى كه هر دو با هم چارپايى را براى سوار شدن بطور نوبتى، اجاره مى‌كنند؛ زيرا تقسيم منفعت سوار شدن آن فقط با نوبت‌بندى مى‌باشد به اينكه يكى از آنها يك روز و ديگرى روز ديگر مثلا سوار شود يا يكى از آنها يك فرسخ و ديگرى يك فرسخ (ديگر سوار شود).

(٢)

مسأله ٢٥- اگر عينى را اجاره كند و بر او شرط نشود كه منفعت آن را خودش برداشت نمايد

، جايز است آن را به كمتر از آنچه اجاره كرده و به مساوى و بيشتر از آن، (به ديگرى) اجاره دهد.

اين در غير اطاق و خانه و دكان و اجير است؛ و امّا در اينها اجاره دادنشان به بيشتر از آن جايز نيست، مگر اين كه در اينها كارى مانند تعمير يا سفيدكارى يا مانند اينها، انجام داده باشد. و در صورتى هم كه اجرت از غير جنس اجرت سابق باشد بعيد نيست اجاره دادن آنها (به بيشتر از آن، حتى اگر كارى در آنها انجام نداده) جائز باشد. و احتياط آن است كه كاروانسرا و آسياب سنگى و كشتى به آنها ملحق باشد اگر چه عدم الحاق، خالى از قوت نيست. و اگر خانه‌اى را مثلا به ده درهم اجاره كند و در نصف آن ساكن شود و بقيه خانه را به ده درهم اجاره دهد- بدون اين كه كارى در آن انجام داده باشد- جايز است، و از موارد اجاره دادن به بيشتر از آنچه اجاره كرده است نيست. و هم چنين است اگر نصف مدت اجاره در آن ساكن شود و آن را بقيه مدت به ده (درهم)، اجاره دهد. ولى اگر خانه را در باقيمانده مدت، يا نصف آن را (در همه مدت)، به بيشتر از ده (درهم) اجاره دهد جايز نيست.

(٣)

مسأله ٢٦- اگر عملى را- بدون آنكه شرط كند كه خودش انجام دهد و انصراف هم به آن [نداشته باشد- قبول كند]