فقط در آن صحيح است و در آنچه قبض نشده، باطل است. و همچنين اگر يكى از آنها همراه با غير طلا و نقره، در يك معامله به يكى از آنها فروخته شود و همه را قبض نكنند تا متفرق شوند نسبت به نقد (طلا يا نقره) باطل است و نسبت به غير آن صحيح است.

(١)

مسأله ١- اگر همراه يكديگر، از مجلس معامله مفارقت نمودند

(كه خودشان از هم جدا نشوند) بيع باطل نيست؛ پس اگر قبل از آنكه جدا شوند، هر دو تحويل بگيرند صحيح است.

(٢)

مسأله ٢- در معارضه طلا و نقره وقتى تقابض شرط است كه معاوضه در قالب بيع باشد

نه در قالب غير آن مانند صلح و هبه با عوض و غير اينها (كه در آنها تقابض شرط نيست).

(٣)

مسأله ٣- اگر معامله بر نوت و منات و پولهاى كاغذى كه در زمان ما متعارف است، از يك طرف يا دو طرف واقع شود

ظاهر آن است كه احكام بيع صرف بر آنها جارى نمى‌شود، و ليكن اضافى گرفتن اگر به قصد فرار از ربا باشد، جايز نيست. پس كسى كه مى‌خواهد با سود قرض بدهد و براى فرار از ربا پولهاى كاغذى را با اضافه گرفتن بفروشد كار حرامى كرده است و بيع هم باطل است.

و اگر در- موردى، انجام معامله، بين طلا و نقره فرض شود و پولهاى ذكرشده بالا مانند چك‌هاى تجارتى باشد صرف در آنها جارى است و ربا (هم) ثابت است. ليكن اين مطلب در امثال اين پولها در اين زمان، تنها فرض است، و در اين صورت (فرضى، كه معامله بين طلا و نقره واقع شده نه بين پولهاى كاغذى) قبض مذكورات در تقابض معتبر در صرف، كفايت نمى‌كند.

(٤)

مسأله ٤- در ذمه (تحويل‌گيرنده) بودن آن، در قبض كفايت مى‌كند

و احتياج به قبض خارجى ندارد؛ پس اگر عمرو در ذمه زيد چند درهم داشته باشد و آنها را (به خود زيد) به چند دينار بفروشد و قبل از تفرق دينارها را قبض نمايد صحيح است. بلكه اگر زيد را وكيل كند كه از طرف او دينارها را قبض نمايد، صحيح است.

(٥)

مسأله ٥- اگر چند درهم (نقره) را با بيع صرف بخرد

، سپس با آنها قبل از قبض درهم‌ها، چند دينار بخرد، دومى صحيح نيست؛ پس وقتى بعد از آن قبل از جدا شدن، تقابض حاصل شود اولى صحيح است. و اگر قبل از تقابض جدا شوند اولى هم باطل است.

(٦)

مسأله ٦- اگر او چند درهم به اين بدهكار باشد و اين شخص به آن بدهكار درهم‌ها بگويد: آن درهم‌ها را به چند دينار تبديل كن‌

، پس او راضى شود و آن دينارها را عوض درهم‌ها به ذمه بگيرد، پس اگر چنين كلامى، (بمنظور) وكيل نمودن او در فروش آنچه در ذمه‌اش بوده به چيز ديگر باشد، صحيح است وگرنه به مجرد رضايت او به تبديل آنها و قبول مذكور، مشكل است كه معامله واقع شود و احتمال اينكه اين كار عنوان ديگرى غير از بيع باشد، بعيد است.