اينكه قرينه‌اى بر بيشتر از دو مرتبه باشد. و اگر در مورد حج واجب وصيت كند و شخص مشخصى را به عنوان اجير معين نمايد همان متعين است، پس اگر او جز با بيشتر از اجرت المثل قبول نمى‌كند مقدار زايد، در صورت امكان از ثلث داده مى‌شود وگرنه وصيّت باطل است و غير او با اجرة المثل اجير گرفته مى‌شود، مگر اينكه ورثه اذن بدهند. و همچنين است در نظائر اين مسأله. و اگر در مورد حج مستحبى (اينچنين) وصيت نمايد از ثلث برداشت مى‌شود پس اگر (شخص مورد وصيت) بجز با زيادتر از ثلث قبول نمى‌نمايد اين وصيت باطل است، و در اين صورت اگر وصيّت به صورت چند خواسته‌اى بوده است (و يكى از آن خواسته‌ها- كه شخص معين است- نشده ولى خواسته ديگرش- كه اصل حج است- باقى است) بايد ديگرى از ثلث اجير گرفته شود و اگر به صورت چند خواسته‌اى نباشد، (به طور كلّى، وصيت) باطل است.

(١)

مسأله ٦- و اگر وصيت كند مقدار معينى را در چند سال مشخص به مصرف حج برسانند

و براى هر سال (هم) مقدارى را تعيين نمايد هر ساله مقدار معينى براى حج صرف نمايند و اتفاقا اين مقدار براى حج هر سال، كفايت نكند بايد سهميه دو سال را در حج يك سال يا مثلا سهميه سه سال را در دو سال و هكذا، صرف نمود. و اگر از مصرف آن سال‌ها مقدارى زياد بيايد كه براى يك حج و لو حج ميقاتى كفايت نكند بهتر آنست كه آن را در موارد كارهاى خير مصرف نمايند. و اگر آنچه را كه وصيت كرده حج از شهر ميّت باشد و امر دائر شود بين اينكه اجرت مثلا دو سال براى حج يك سال قرار داده شود (و حج بلدى بجا آورده شود) و بين اينكه به همين مقدار براى حج هر سالى از ميقات اجير گرفته شود، شقّ اوّل متعين است (كه حج بلدى بياورند) و تمام اين‌ها در صورتى است كه معلوم نباشد كه موصى اراده داشته با همين مقدار بطور مقيّد (نه افزون بر آن) هر ساله حج آورده شود وگرنه وصيت باطل است در صورتى كه اميد امكان بجا آوردن حج با چنين مبلغى و لو با تأخير نباشد يا اينكه چنين وصيتى مقيد به چند سال معيّن باشد.

(٢)

مسأله ٧- و اگر وصيت كند و اجرت را در مقدار مشخصى تعيين نمايد

چنانچه حج واجب باشد و آن مقدار از اجرة المثل زيادتر نباشد و يا اگر زيادتر است ثلث او براى زياده كافى باشد و يا آنكه ورثه اجازه دهند، همان مقدار متعين مى‌شود، وگرنه وصيّت باطل است و به اجرة المثل بر مى‌گردد. و اگر چنانچه حج مستحبى باشد حكم همين است در صورتى كه ثلث براى آن كفايت كند، وگرنه بمقدارى كه ثلث مى‌رسد برداشته مى‌شود بشرط آنكه تعيين مقدار از جانب موصى به نحو تقييد (بخصوص آن مقدار) نباشد. و اگر ثلث حتى براى حج ميقاتى كفاف ندهد و ورثه هم (نسبت به زيادتر از ثلث) اذن ندهند يا وصيت او به نحو تقييد (بمقدار معيّن شده) باشد، وصيت باطل ميشود.

(٣)

مسأله ٨- اگر براى حج اجرتى تعيين نمايد كه هيچ كس و لو براى ميقاتى تمايلى به آن نشان نمى‌دهد

و حج مستحبى باشد، در صورتى كه اميد اين نباشد كه كسى كه راغب به اين اجرت باشد وصيت باطل است و بايد در موارد خيريه به مصرف برسد مگر اينكه معلوم باشد كه وصيت او به نحو تقييد است كه در اين صورت به وارث بر مى‌گردد، و در هر دو صورت بين تعذرى كه‌