پس مايه‌اش همان ثمن است و خبر دادن به غير آن جايز نيست. ولى اگر چنين كارى را در آن كرده باشد پس اگر با عمل خودش باشد، ضميمه نمودن اجرت كارش به ثمن مسمّى (ثمنى را كه اول داده است) و خبر دادن به اين كه مايه‌اش اين قدر است يا اين قدر آن را خريده‌ام، جايز نيست، بلكه عبارت راست آن اين است كه بگويد: اين قدر خريده‌ام- و همان ثمن مسمّى را ذكر كند- و در آن اين كار را كرده‌ام. و اگر آن كار تازه با اجير كردن غير باشد، جايز است كه اجرت اجير را روى ثمن بكشد و خبر دهد كه اين قدر برايم قيمت برداشته است، اگر چه جايز نيست بگويد: آن را اين قدر خريده‌ام، يا سرمايه‌اش اين قدر است. و اگر معيوب را بخرد و براى تفاوت به بايع رجوع كند (و آن را بگيرد) مى‌تواند جريان را خبر دهد. و مى‌تواند مقدار تفاوت را از ثمن بيندازد و باقيمانده را مايه قرار دهد و به آن خبر دهد. و حق ندارد به ثمن مسمّى بدون كم كردن مقدار تفاوت خبر دهد. و اگر بايع بعد از بيع قسمتى از ثمن را تفضلا تخفيف داد، جايز است به اصل ثمن بدون اسقاط تخفيفى، خبر دهد.

(٢)

مسأله ٤- جايز است كه كالايى را بفروشد سپس آن را با زياده يا نقيصه بخرد

در صورتى كه بر مشترى شرط نكرده باشد كه آن را به او بفروشد اگر چه قصدشان اين باشد. و با اين شيوه چه بسا حيله كند كسى كه بخواهد مايه‌اش را بيشتر از آنچه خريده قرار دهد، به اين ترتيب كه آن را مثلا به پسرش با ثمن بيشتر مى‌فروشد سپس آن را به همان قيمت مى‌خرد براى آنكه در مرابحه، به آن اخبار كند؛ و اين شخص در صورتى كه خريدوفروش جدّى با پسرش نموده باشد، اگر چه در رأس المال دروغ نگفته و معامله‌اش به هر حال صحيح است؛ ليكن اين كار خيانت و غش است پس ارتكاب آن جايز نيست. البته اگر اين كار با هماهنگى و به قصد حيله‌گرى نباشد جايز است و محذورى در آن نيست.

(٣)

مسأله ٥- اگر دروغ فروشنده در خبر دادن به رأس المال، آشكار شود بيع صحيح است‌

و خريدار بين فسخ آن و امضاى آن با تمام ثمن مخيّر است؛ و از اين جهت فرقى نيست بين اينكه عمدا دروغ گفته باشد و يا آنكه از روى غلط يا اشتباه باشد. و آيا اين خيار با تلف، ساقط مى‌شود (يا نه)؟ داراى اشكال است و بعيد نيست كه ساقط نشود.

(٤)

مسأله ٦- اگر تاجر، كالايى را به دلال بدهد تا براى او بفروشد

و آن را براى او به ثمن معيّنى قيمت بگذارد و مازاد بر آن را براى او قرار دهد، به اينكه به او بگويد: «بفروش آن را، ده رأس المال آن، و آنچه بر آن اضافه شد، مال خودت باشد». براى دلال جايز نيست به طور مرابحه بفروشد به اينكه رأس المال را به قيمتى كه تاجر برايش نموده قرار دهد، و مقدارى به عنوان سود بر آن بيفزايد، بلكه لازم است يا به طور مساومه بفروشد يا آنچه را كه واقع قضيه است بيان كند