بلكه رايج فعلى به غير رايج ضميمه مى‌شود، و اما در رابطه با پرداخت زكات اگر مالك به ميل خود زكات را از مرغوبتر و كاملتر بدهد كار نيكى انجام داده و كار خيرى را اضافه نموده است وگرنه بنابر اقوى از هر كدام به نسبت و سهمش زكات را ادا مى‌كند، و جايز نيست به فرد پست بعنوان زكات همه اكتفاء نمايد.

(١)

مسأله ٢- درهم‌هاى ناخالص كه نام نقره خالص حتى نوع پستش بر آن صدق نكند زكات در آنها (واجب) نيست‌

تا وقتى كه مقدار نقره خالص آن به حد نصاب برسد. و اگر شك كند كه مقدار خالص به حد نصاب رسيده يا نه و راهى براى فهميدن نباشد زكات واجب نيست، و راه احتياط كه- براى آگاه شدن از مقدار خالص آن- تصفيه و مانند آن است اگر چه بنابر اقوى واجب نيست.

(٢)

مسأله ٣- اگر نقره مغشوش ناخالص را به عنوان زكات نقره خالص و يا مغشوش بپردازد

؛ اگر بداند كه مقدار خالصى كه در آن است به اندازه (زكات) واجب هست كفايت مى‌كند، وگرنه بايد تحصيل علم كند و لو به اينكه آن مقدار از ناخالص بدهد كه يقين كند مقدار خالصى كه در آن است از مقدار زكات واجب كمتر نيست.

(٣)

مسأله ٤- اگر به مقدار نصاب مالك باشد و نداند كه در آن ناخالصى هست يا نه‌

؟ بنابر اقوى چيزى واجب نيست. اگر چه احتياط زكات دادن است.

(٤)

مسأله ٥- اگر به مقدار نصاب قرض بگيرد و آن را به همان حال نزد خود نگهدارد

تا سال بر آن بگذرد زكاتش بر قرض‌كننده است نه قرض دهنده، بلكه اگر شرط كند كه زكات بر قرض دهنده باشد و مقصود اين باشد كه وجوب زكات بر او باشد شرط اعتبار ندارد و لازم نيست. ولى اگر شرط كند كه قرض دهنده تبرّعا زكاتى را كه بر وام‌گيرنده واجب است از طرف او بپردازد لازم است به شرط عمل كند و اگر قرض دهنده به شرط خود وفا نكرد زكات از قرض‌گيرنده ساقط نمى‌شود بلكه بر قرض‌گيرنده واجب است آن را بپردازد.

(٥)

فصل سوّم در زكات غلّات است‌

(٦) و- در بحث‌هاى سابق- گذشت كه زكات واجب نيست مگر در چهار چيز يعنى گندم و جو و خرما و كشمش و «سلت» كه مى‌گويند از نظر خاصيّت مانند جو و از نظر نرمى و پوست نداشتن مانند گندم است به جو ملحق نمى‌شود، و زكات در آن واجب نيست اگر چه احتياط است.

و بنابر احتياط واجب «علس» ملحق به گندم است. و در غير اينها زكات واجب نيست اگر چه- چنانكه گذشت- در بعضى چيزها مستحب است.