و جاى آن بعضى از اطراف علم اجمالى (حرام) انجام گردد مى‌شود ظاهر آن است كه واجب باشد؛ مگر اينكه آن معلوم اجمالى آنچنان اهميتى داشته باشد كه گذشت و حرام تفصيلى در آن حدّ نباشد. كه (در اين صورت) جايز نيست و آيا (در مفروض مسأله) هر اهميتى موجب وجوب مى‌شود؟ در آن اشكال است.

(٣)

مسأله ١٧- اگر (هم) احتمال تأثير بدهد و (هم) احتمال تأثير خلاف بدهد

، ظاهر آن است كه (امر يا نهى) واجب نيست.

(٤)

مسأله ١٨- اگر احتمال بدهد كه (نهى او) در تأخير وقوع منكر و عقب افتادن آن اثر دارد

پس اگر احتمال بدهد كه در آينده (هم) توانايى بر ارتكاب آن را پيدا نمى‌كند، واجب است وگرنه احتياط آن است كه نهى نمايد؛ بلكه بعيد نيست واجب باشد.

(٥)

مسأله ١٩- اگر دو نفر بدانند كه انكار (و امر يا نهى) يكى از آنها اجمالا تأثير دارد

و ديگرى تأثير ندارد بر هر دو واجب است كه انكار نمايند. پس اگر يكى از آنها انكار كند و اثر بگذارد از ديگرى ساقط مى‌شود وگرنه بر او واجب است.

(٦)

مسأله ٢٠- اگر اجمالا معلوم باشد كه انكار يكى از آنها مؤثر است‌

، و انكار ديگرى در اصرار ورزيدن (شخص) بر گناه تأثير مى‌گذارد، واجب نمى‌باشد.

(٧)

[شرط] سوّم اينكه: شخص معصيت كار اصرار بر استمرار گناه داشته باشد

، پس اگر از حال او معلوم باشد كه گناه را ترك مى‌كند وجوب (انكار) ساقط مى‌شود.

(٨)

مسأله ١- اگر علامت ترك گناه از او آشكار شود كه از آن علامت يقين (به ترك گناه) حاصل شود بدون اشكال وجوب ساقط است‌

، و اطمينان در حكم يقين مى‌باشد. و همچنين است اگر بيّنه- در صورتى كه مستند آن امر حسّى يا نزديك به حسى باشد- بر ترك قائم شود. و همچنين است اگر اظهار پشيمانى و توبه نمايد.

(٩)

مسأله ٢- اگر از معصيت كار علامتى كه موجب گمان بر ترك گناه است، ظاهر شود

آيا امر يا نهى واجب است يا نه؟ بعيد نيست كه واجب نباشد. و همچنين است اگر در استمرار او و ترك آن شك نمايد. ولى اگر بداند كه شخص گناهكار قصد استمرار و انجام گناه را داشته و فعلا در بقاى قصد او شك نمايد احتمال دارد (امر يا نهى) واجب باشد ولى داراى اشكال است.

(١٠)

مسأله ٣- اگر دليل معتبرى بر استمرار او بر گناه قائم شود

، انكار (و امر يا نهى) واجب است،