و اگر با تساوى در مال، تفاوت در ربح، شرط شود، و يا با تفاوت در مال، تساوى در ربح (شرط شود)، پس اگر زيادى براى كاركن آنها يا براى كسى قرار داده شود كه كارش زيادتر است، بدون اشكال صحيح است و اگر زيادى براى غير كاركن يا براى كسى قرار داده شود كه عملش زيادتر نيست، پس در صحيح بودن عقد و شرط با هم يا باطل بودن هر دو يا صحت عقد- نه شرط- چند قول است كه اقواى آنها اولى آنها است.

(١)

مسأله ١١- آن كس از دو شريك كه كار مى‌كند امين است‌

؛ پس ضامن تلف نيست مگر با زياده روى يا كوتاهى.

و اگر ادعاى تلف آن را بكند قولش پذيرفته است. و هم چنين (قول وى پذيرفته) است اگر شريك ادعاى زياده‌روى و كوتاهى بر او داشته باشد و او آن را انكار كند.

(٢)

مسأله ١٢- عقد شركت از هر دو طرف، جائز است‌

؛ پس براى هر كدام از آنها جائز است فسخ نمايد پس فسخ مى‌شود.

و ظاهر آن است كه اصل شركت در جايى كه با عقد شركت محقق شود- نه با امتزاج و مانند آن- با فسخ باطل مى‌شود مانند امتزاج بادام با بادام و گردو با گردو و درهم و دينار با مثل خودشان پس در مانند اينها اگر عقد فسخ شود هر مالى به صاحبش بر مى‌گردد، پس در مورد آن با مصالحه تخلص پيدا مى‌شود. و هم چنين با پيش آمد مرگ و ديوانگى و بيهوشى، و محجور شدن به خاطر بى‌پولى يا سفاهت، (شركت) فسخ مى‌شود، و بعيد نيست كه اصل شريك بودن (در مال) در آن مطلقا باقى بماند با اينكه تصرف شريك، جائز نباشد.

(٣)

مسأله ١٣- اگر براى شركت، مدتى قرار دهند لازم نمى‌شود

؛ پس براى هر يك از آن دو جائز است قبل از انقضاى آن مدت رجوع نمايد مگر اين كه در ضمن عقد لازمى شرط كنند كه رجوع نكنند، پس بر آنها وفاى (به آن) واجب است، بلكه و هم چنين است (اگر) در ضمن عقد جائزى (شرط كنند)، كه وفاى به شرط، مادامى‌كه عقد باقى است واجب است.

(٤)

مسأله ١٤- اگر معلوم شود كه عقد شركت باطل بوده، معاملاتى كه قبل از معلوم شدن، واقع شده محكوم به صحت است‌

وقتى كه اذن آنها در جايى كه شركت با عقد حاصل شده مقيّد به شركت نباشد و يا در غير آن مقيد به صحت عقد شركت (نباشد). اين در صورتى است كه هر كدام از آنها يا يكى از آنها مستقلا، تجارت كند، وگرنه (اگر همراه هم تجارت كنند) اشكالى ندارد، و بنابر صحت معاملات، سود و زيان به نسبت مالشان مال آنها است، و هر كدام از آنها حق اجرت المثل كارش نسبت به حصه ديگرى را دارد.