ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٤٧ - مسأله ٩ - فروختن ميوه بر درخت خرما و درخت(ديگر) به هر چيزى كه صحيح است در انواع بيعها ثمن قرار بگيرد
كه لازم نيست.
(١)
مسأله ٤- اگر بعضى از ميوههاى باغ نمودار شده باشد
فروختن تمام ميوه آن چه ميوههاى موجود چه ميوههاى ديگرى كه در آن سال مىآورد، جايز است، خواه درخت يكى باشد يا بيشتر، و خواه جنس ميوه مختلف باشد يا يكى و همچنين اگر بيع ميوه باغى برسد، فروختن آن با ميوه باغ ديگرى كه نرسيده است جايز است.
(٢)
مسأله ٥- اگر درختى در يك سال دو مرتبه ميوه مىدهد
، ظاهر آن است كه اين دو بار ميوه دادن به منزله دو سال مىباشد؛ پس جايز است ميوه هر دو مرتبه را پيش از نمودار شدن بفروشد.
(٣)
مسأله ٦- اگر ميوه را يك سال يا بيشتر بفروشد، سپس درختها را به شخص ديگر بفروشد، بيع ميوه باطل نمىشود
؛ بنابراين درختها به خريدار به طور مسلوب المنفعه، منتقل مىگردد، و اگر مشترى نمىدانسته، خيار فسخ دارد. و همچنين فروش ميوهها نه با مرگ فروشندهاش و نه با مرگ خريدارش، باطل نمىشود بلكه در صورت اول، درختها به ورثه فروشنده به طور مسلوب المنفعه منتقل مىشود و در صورت دوم ميوه به ورثه خريدار انتقال پيدا مىكند.
(٤)
مسأله ٧- اگر ميوه را بعد از نمودار شدن آنها يا آشكار شدن صلاح آنها بفروشد
سپس قبل از تحويل گرفتن آنها- كه همان تخليه است به همان صورت كه در باب قبض گذشت- آفت آسمانى يا زمينى به آن برسد، از مال بايع آن مىباشد. و ظاهر آن است كه غارت و دزدى و مانند اينها ملحق به آفت مىباشند. البته اگر تلفكننده شخص معيّنى باشد، خريدار بين اينكه فسخ كند، و يا امضا كند و از تلفكننده مطالبه عوض نمايد مخيّر است. و اگر تلف بعد از تحويل گرفتن باشد از مال مشترى مىباشد و به بايع رجوع نمىكند.
(٥)
مسأله ٨- جايز است فروشنده براى خودش سهم مشاعى را- مانند ثلث و ربع- و يا مقدار معينى را مانند يك من يا دو من، استثناء كند.
كما اينكه حق دارد ميوه درخت خرما يا درخت معينى را براى خودش استثناء كند. پس اگر ميوه كم آمد از مقدار استثناء به حسابش، در صورت اول (يعنى مشاع بودن استثناء) ساقط مىشود.
و در صورت دوم احتياط آن است كه مصالحه نمايند.
(٦)
مسأله ٩- فروختن ميوه بر درخت خرما و درخت (ديگر) به هر چيزى كه صحيح است در انواع بيعها ثمن قرار بگيرد
، از نقدها و كالاها و غير اينها، جايز است؛ بلكه به منافع و عملها و مانند اينها (نيز جايز است). ولى فروختن خرماى، روى درخت به خرما جايز نيست چه از خرماى همان درخت باشد يا از خرماى ديگرى كه بر درخت است و يا در زمين قرار گرفته است. و اين معامله بنام «مزابنه» ناميده مىشود و احتياط آن است كه ميوه درختهاى ديگر- غير درخت خرما- به خرما ملحق شود.