مخارج بر هر دو به نسبت، تقسيم مى‌شود. و همچنين است خراجى كه سلطان مى‌گيرد اگر بر زمين قرار داده شود به اعتبار مطلق زراعت، نه خصوص آنچه زكات دارد، و ظاهر آن است كه بر كاه و دانه به نسبت توزيع گردد.

(٢)

مسأله ٥- اگر كارى در ثمره چند سال دخالت داشته باشد

بعيد نيست، تفصيل باشد بين كارى كه از ابتداء براى ثمر چند سال انجام گيرد كه بر تمام آن سالها تقسيم مى‌شود، و كارى كه براى سال اول انجام مى‌گيرد اگر چه در سالهاى ديگر نيز قهرا از آن استفاده مى‌شود، كه از مخارج سال اول حساب مى‌شود، و سالهاى بعد، از اين جهت بدون هزينه است.

(٣)

مسأله ٦- اگر شك كند در چيزى كه از هزينه هست يا نه؟

از هزينه حساب نمى‌شود.

(٤)

مطلب سوّم هر چيزى كه با آب جارى آبيارى شود و لو با حفر كردن نهر و مانند آن‌

، (٥) يا ريشه‌هاى آن از آب (داخل زمين) استفاده كند (و به صورت ديم باشد) و يا به وسيله باران آبيارى شود زكات آن يك دهم است.

و چيزى كه با انجام كارى به وسيله دلو ناعوره، شتر، موتور و مانند آن آبيارى شود زكاتش نصف يك دهم (يك بيستم) است. و اگر با هر دو نوع آبيارى شود حكم، تابع آن است كه آبيارى زراعت به آن نسبت داده مى‌شود؛ و اگر هر دو مساوى باشد بطورى كه آبيارى آن به هيچ- يك بالخصوص- نسبت داده نشود بلكه گفته شود كه با هر دو آبيارى شده است در نصف آن يك دهم و در نصف ديگر نصف يك دهم (يك بيستم) است. و ليكن سزاوار است احتياط ترك نشود و يك دهم را پرداخت كند در صورتى كه بيشتر بدون علاج و انجام كارى آبيارى شده باشد هر چند صدق كند كه به هر دو نوع آبيارى شده است. و اگر شك كند (كه آيا از جهت آبيارى منشأ زكات بيشتر محقق شده يا نه)؟ همان اقل واجب است مگر آنكه مسبوق باشد به آبيارى بدون علاج و شك كند در برطرف شدن آن، كه همان اكثر واجب است؛ بلكه بنابر احتياط مطلقا همان اكثر واجب است.

(٦)

مسأله ١- بارانهاى معمولى در ايام سال، چيزى را كه با دلو و مانند آن آبيارى مى‌شود از حكم خودش تغيير نمى‌دهد

، مگر آنكه (به قدرى زياد باشد كه) از آبيارى با دلو و مانند آن بى‌نياز شود يا آبيارى مشترك بين هر دو گردد.