؛ پس براى هيچ يك از آنها در صورت امكان، تأخير انداختن جايز نيست مگر اينكه با رضايت طرفش باشد. و اگر هر دو خوددارى كنند وادار مى‌شوند، و اگر يكى از آنها خوددارى كرد، اجبار به آن مى‌شود. و اگر فروشنده يا خريدار شرط كند كه تسليم آن تا مدت معينى تأخير بيفتد، جايز است، و طرف او- در زمانى كه او با شرط، تأخير انداخته- حق خوددارى از تسليم را ندارد. ولى اگر اتفاقا تا رسيدن آن وقت به تأخير افتد، در صورتى كه شخصى كه شرط به نفع او شده (از تسليم) خوددارى نمايد، ظاهر آن است او (نيز) حق خوددارى از تسليم را دارد. و همچنين جايز است بايع براى خودش، سكونت در خانه يا سوار شدن چهار پا يا كشت كردن زمين و مانند اين را تا مدت معينى، شرط كند. و قبض و تسليم- در چيزى كه منقول نيست مانند خانه و مزرعه- تخليه آن است: با دست برداشتن از آن، و بر طرف نمودن چيزهايى كه منافات با تخليه دارد، و اذن دادن وى به طرفش كه تصرف كند به طورى كه تحت سيطره و اختيار او قرار بگيرد. و امّا در چيزى كه منقول است مانند طعام و لباس و مانند اينها پس در اينكه قبض و تسليم آنها هم تخليه باشد يا مطلقا گرفتن با دست باشد يا بين انواع آن تفصيل باشد؟ چند قول است كه بعيد نيست، در مقام وجوب تسليم عوض و معوّض بر آن دو، تخليه كفايت كند، اگر چه بنابر احتمالى كه بعيد نيست، اين كار موجب بيرون آمدن وى از ضمانش و از اينكه تلف آن بر او نباشد، نمى‌شود اگر چه در ساير مقاماتى كه در آنها قبض معتبر است از آنچه اين مقام وسعت تفصيل آنها را ندارد به اين تخليه اكتفا نگردد.

(٤)

مسأله ٢- اگر مبيع قبل از تسليم آن به خريدار، تلف شود از مال بايع مى‌باشد

؛ پس معامله فسخ مى‌شود و ثمن به مشترى بر مى‌گردد. و اگر براى مبيع قبل از قبض، نمايى حاصل شود، مانند بچه حيوانات و ميوه، مال خريدار است، و اگر قبل از قبض، عيب پيدا كند، خريدار بين فسخ آن و امضاى آن در برابر تمام ثمن، خيار دارد. و در اينكه حق گرفتن تفاوت داشته باشد تردّد است اقوى آن است كه (استحقاق) ندارد.

(٥)

مسأله ٣- اگر به طور جمله بفروشد سپس بعضى از آنها قبل از قبض تلف شود

بيع نسبت به‌