مى‌گيرد. ليكن اگر از آنان به طايفه بر حق (شيعه) منتقل شد دادن خمس آن بر آنان واجب نيست حتّى اگر بدانند كه خمس آن را نداده‌اند؛ زيرا ائمه اطهار (عليهم السّلام) خمس مالهايى را كه خمس آن داده نشده و از كسانى كه اعتقاد به وجوب خمس ندارند، كافر باشد يا مخالف، به شيعيان منتقل شده باشد براى شيعيانشان مباح فرموده‌اند خواه معدن باشد آنچه خمس به آن تعلّق گرفته يا غير معدن همچون سود تجارت و مانند آن- امّا اگر از اماميّه كسى كه از روى اجتهاد يا تقليد، اعتقاد به وجوب خمس در بعضى از اقسام آنچه كه خمس به آن تعلق مى‌گيرد ندارد يا آنكه معتقد است بطور كلّى خمس واجب نيست به گمان اينكه ائمه اطهار (عليهم السّلام) بطور كلّى آن را براى شيعيانشان اباحه فرموده‌اند- اگر از چنين كسانى از اماميّه چيزى به آنان منتقل شود در صورتى كه تخميس نشده بر آنان خمس آن واجب است، ولى در در صورت شك در رأى او، نه بر او تفحّص لازم است و نه تخميس آن در صورتى كه احتمال پرداختن خمس را بدهد و ليكن در صورت علم به مخالف بودن رأى آنها، احتياط بلكه اقوى آن است كه از آن اجتناب كند تا اينكه خمس آن داده شود.

(١)

سوم- گنج‌

؛ و مرجع تشخيص چيزى كه به آن گنج گفته مى‌شود عرف است، پس اگر صاحب آن را نشناسد چه در شهرهاى كفّار باشد، يا در زمين موات، يا زمين مخروبه از بلاد اسلام باشد، چه اثر اسلام بر آن باشد يا نه، در همه اين صورتها ملك يا بنده‌اش مى‌باشد و بر او لازم است خمس آن را بپردازد. ولى اگر در زمين ملكى خودش كه با خريدن و مانند آن ملك او شده گنج پيدا كند، بايد آن را به اطلاع مالك قبل از خودش برساند، در صورتى كه احتمال بدهد كه مال او است و اگر او از آن بى‌اطلاع بود به مالك قبل از او اطلاع دهد، تا برسد به كسى كه از آن خبر ندارد يا (به كسى برسد كه) احتمال نمى‌دهد مال او باشد، پس مال يا بنده‌اش مى‌باشد و خمس آن بر او لازم است در صورتى كه در طلا به بيست دينار و در نقره به دويست درهم برسد، و در غير آنها به مقدار هر كدام آنها برسد، و آنچه كه در شكم چارپاى خريدارى شده مثلا، پيدا شود، احتياطا ملحق به گنج مى‌باشد پس بعد از آنكه فروشنده از آن خبرى نداشت، خمس در آن واجب است، و در آن رسيدن به نصاب معتبر نيست. بلكه آنچه كه در شكم ماهى هم پيدا مى‌شود احتياطا به گنج ملحق مى‌باشد بلكه در آن اطلاع دادن به فروشنده لازم نيست مگر در فرضى كه به ندرت پيدا مى‌شود. بلكه حيوان غير ماهى و غير چارپا هم، احتياطا به آنها ملحق مى‌باشد.

(٢)

چهارم- فرو رفتن در آب‌

؛ پس آنچه كه از جواهر با غواصى بدست آيد مانند لؤلؤ و مرجان و غير آنها از چيزهايى كه اخراج آن با غواصى در آب متعارف است خمس آن در صورتى كه قيمت آن به يك دينار و بيشتر برسد واجب است و بين اين كه از يك نوع باشد يا نه، در يك‌دفعه باشد يا