آنان را بدهد. البته جواز آن براى توسعه بر آنها بعيد نيست اگر چه احتياط خلاف آن است. و جايز است كه به آنها جهت انفاق آنها براى كسى كه نفقه او بعهده آنان مى‌باشد مانند زن براى پدر يا فرزند مثلا، بپردازد، زكات را به آنان بدهد براى اينكه به مصرف مخارج كسى كه مخارجش بر آنان واجب و بر زكات دهنده واجب نيست برسانند، مانند همسر پدر يا پسر مثلا، چنان كه ديگران مى‌توانند به خود آنها نيز زكات بدهند، حتّى براى خرجى آنان. البته اگر كسى كه مخارج و نفقات آنان بر او واجب است (مخارجشان را) بپردازد احتياط آن است كه زكات به آنها ندهند اگر چه اقوى در غير همسر جواز آن است. و اگر كسى تبرّعا خرج فردى را بدهد خود او و ديگران مى‌توانند حتّى براى مخارج وى زكاتشان را به او بدهند بدون فرق بين آنكه فرد مذكور خويشاوند باشد يا بيگانه و مانعى ندارد كه زن زكاتش را به شوهرش بدهد اگر چه شوهر آن را خرج خود زن بكند؛ و همچنين است غير زن از ساير افرادى كه به سببى از اسباب نفقه آنان بر او واجب است.

(١)

مسأله ١- زكاتى كه انسان نمى‌تواند به افراد واجب النّفقه خود بدهد

زكاتى است كه از سهم فقراء و به لحاظ فقر به آنها داده مى‌شود، و اما از غير آن مانند سهم بدهكاران و مؤلفة قلوبهم و سبيل اللّه و بندگان و ابن السبيل نسبت به مخارج اضافه از مخارجش كه در وطن واجب است مانعى ندارد، بشرط آنكه از يكى از افراد اصناف مزبور باشد با اشكال در صنف آخرى (يعنى ابن السبيل)؛ بنابراين براى پدر جايز است به فرزندش كه مشغول تحصيل علم است براى كتابها و ديگر چيزهايى كه نياز دارد از سهم سبيل اللّه زكات بدهد.

(٢)

مسأله ٢- پرداختن زكات به زن دائمى كه به وسيله شرط و مانند آن وجوب نفقه‌اش ساقط شده‌

(براى شوهر) جايز است، و امّا اگر ساقط شدن نفقه به خاطر نشوز و نافرمانى (زن) باشد جواز آن مشكل است؛ چون زن مى‌تواند با ترك نشوز، و اطاعت كردن مخارج خود را تحصيل نمايد و همچنين زكات دادن به زن غير دائم حتّى از ناحيه شوهرش جايز است البته اگر از جهت شرط نفقه او بر شوهر واجب شود براى شوهر جايز نيست به او زكات بدهد؛ و ديگران نيز در صورتى كه شوهر تمكن داشته و نفقه او را بدهد (نمى‌توانند به او زكات بدهند).

(٣)

چهارم- آنكه سيّد و از طايفه بنى هاشم نباشد اگر زكات از غير هاشمى باشد

، اما زكات هاشمى را مانعى ندارد از او بگيرد چنان كه گرفتن زكات (براى هاشمى و سيّد) از غير هاشمى در صورت اضطرار و ناچارى مانعى ندارد. ليكن احتياط آن است اگر اقوى نباشد- كه روز بروز به مقدارى كه ناچار است اكتفاء كند (و بيش از نياز روزانه نگيرد) چنانكه احتياط براى هاشمى آن است كه از گرفتن صدقه واجب مطلقا اجتناب كند، و لو وجوب آن عرضى باشد، اگر چه اقوى خلاف آن است. البته دادن صدقات مستحبّى به هاشميين مانعى ندارد، و كسى كه هاشمى بودن او مشكوك است در صورتى كه بيّنه يا شياعى بر هاشمى بودن او نيست در