ديگرى داشته باشند، سپس مقدارى تلف شود كه معلوم نباشد از كدام يك از آنها است، (١) پس اگر اندازه درهم‌هاى هر دو مساوى باشد- مثلا هركدامشان دو درهم داشته باشد-، بعيد نيست كه گفته شود آنچه تلف شده از هر دو حساب مى‌شود و بقيه بين آنها دو نصف تقسيم مى‌شود. و اگر با هم تفاوت داشته باشند (دو صورت دارد) يا آنچه، تلف شده، به اندازه درهم‌هاى يكى از آنان و كمتر از درهم‌هاى ديگرى است، يا كمتر از درهم‌هاى هر يك از آنها مى‌باشد، بنابر اول بعيد نيست كه گفته شود: به آن ديگرى بمقدارى كه مالش از آنچه تلف شده زيادتر است، داده مى‌شود، و بقيه بين آنان دو نصف تقسيم مى‌شود، مثل اينكه يكى از آنها دو درهم و ديگرى يك درهم داشته باشد، و آنچه تلف شده و يك درهم باشد (كه در اينجا) به صاحب دو درهم، يك درهم داده مى‌شود، و درهم باقى مانده بين آنها دو نصف تقسيم مى‌شود. يا يكى از آنها پنج درهم و ديگرى دو درهم داشته باشد و آنچه تلف شده دو درهم باشد، (كه در اينجا) سه درهم به صاحب پنج درهم داده مى‌شود، و باقى مانده كه دو درهم است دو نصف تقسيم مى‌شود، و بنابر دوم (كه آنچه تلف شده كمتر از مال هركدامشان است) بعيد نيست كه گفته شود: به هر كدام از آنها بمقدارى كه مالش از آنچه تلف شده زيادتر باشد، داده مى‌شود، و باقيمانده بين آنها دو نصف تقسيم مى‌شود؛ پس وقتى يكى از آنها پنج درهم و ديگرى چهار درهم داشته باشد و آنچه تلف شده سه درهم باشد، دو درهم به صاحب پنج درهم و يك درهم به صاحب چهار درهم داده مى‌شود و بقيه بين آنها دو نصف تقسيم مى‌شود. ليكن در همه شقوق مسأله شايسته نيست كه احتياط به مصالحه نمودن ترك شود- مخصوصا در غير آنجايى كه كسى دو دينار نزد شخصى امانت گذارد و ديگرى هم نزد او يك دينار امانت گذارد سپس يك دينار از آنها مفقود شود-. تمام اين بحث‌ها در مثل درهم و دينار بود، و بعيد نيست كه حكم درهم و دينار در مطلق دو مثلى كه مشخّص باشند جارى شود مانند دو من و يك من، كه يك من تلف شود و مطلب مشتبه گردد و در اينجا هم ترك احتياط، سزاوار نيست. ولى اگر هر دو مثلى از چيزهايى باشند كه اختلاط و امتزاج را مى‌پذيرند مانند روغن زيتون، و گندم، و ممزوج شوند، سپس قسمتى تلف شود، اين تلف به نسبت دو مال است. پس در دو من و يك من در صورتى كه ممزوج شوند و يك من تلف گردد، بقيه بين آنها به سه سهم تقسيم مى‌شود. (و دو سهم به يكى و يك سهم به ديگرى داده مى‌شود) و اگر هر دو مال قيمى باشند مانند لباس و حيوان، بايد يا مصالحه نمايند يا آنچه را تلف شده با قرعه تعيين نمايند.

(٢)

مسأله ٢١- احداث بالكن- كه در عرف (عرب) اين زمان به نام شناشل ناميده مى‌شود [جايز است‌]

- بر راههاى غير بن بست و خيابان‌هاى عمومى، در صورتى كه بالا باشد به طورى كه به رهگذرها ضررى نرساند. جايز است، و كسى حتى صاحب خانه روبرو حق جلوگيرى از آن را ندارد اگر چه همه عرض راه را بگيرد به طورى كه مانع از احداث بالكنى در مقابل آن باشد مادامى‌كه‌