مسأله ٩- ظاهر آن است كه قرار دادن زمين و كار را از يكى از آنها، و تخم و حيوان از ديگرى، يا (قرار دادن) يكى از آنها را از يكى- از مالك و زارع-، و بقيه را از ديگرى صحيح است، بلكه ظاهر آن است كه شركت داشتن (هر دو) اشتراك در همه چيز صحيح مى‌باشد

، و بايد آن را در وقت عقد، تعيين نمايند، مگر اين كه در آنجا معمول و عادتى باشد كه از تعيين آن بى‌نياز كند. و ظاهر آن است كه لازم نيست مزارعه بين دو نفر باشد، پس جايز است كه زمين از يكى از آنها و بدر از ديگرى و كار از سوّمى و گاو كار از چهارمى باشد. اگر چه احتياط آن است كه اين صورت را ترك نمايند و از دو نفر تجاوز نكنند؛ بلكه تا ممكن است اين احتياط ترك نشود.

(٢)

مسأله ١٠- براى زارع جايز است كه ديگرى را در مزارعه‌اش شريك كند

به اين ترتيب كه سهمى از حصه‌اش را براى كسى كه با او شريك مى‌شود، قرار دهد. كما اين كه جايز است حصه‌اش را به ديگرى منتقل كند و با او شرط كند كه به امر زراعت بپردازد و (البته) طرف مالك خود او مى‌باشد و بايد به كار زراعت و لو با واسطه بپردازد، و امّا مزارعه دادن به شخص دوّم بطورى كه زارع دوّم طرف مالك باشد، مزارعه نمى‌باشد، و چنين عقدى صحيح نيست، و در صحت شريك نمودن (ديگرى) در مزارعه و در منتقل ساختن حصه‌اش (به او)، اذن مالك معتبر نيست. ولى بنابر احتياط تسليم زمين به آن ديگرى جايز نيست مگر با اذن مالك، كما اين كه اگر مالك با او شرط كند كه خودش مباشرت كند بطورى كه ديگرى با او شريك نشود و حصه‌اش را به ديگرى منتقل نكند بايد همان را تبعيّت نمود.

(٣)

مسأله ١١- عقد مزارعه از هر دو طرف لازم است‌

؛ پس با فسخ يكى از آنها فسخ نمى‌شود، مگر اين كه حق خيار فسخ داشته باشد. و با اقاله نمودنى كه از هر دو طرف باشد مانند ساير عقدهاى لازم فسخ مى‌شود، كما اين كه اگر زمين به سببى از قابليت بهره بردن بيفتد و علاج آن ممكن نباشد، عقد مزارعه قهرا فسخ و باطل مى‌شود.

(٤)

مسأله ١٢- مزارعه با موت يكى از دو طرف عقد باطل نمى‌شود

؛ پس اگر صاحب زمين بميرد ورثه‌اش جاى او مى‌نشيند و اگر عامل بميرد (نيز) همچنين است. پس يا كار را تمام مى‌كنند و حصه مورث آنها مال آنها مى‌باشد و يا شخصى را براى تمام كردن آن از مال مورث و لو از حصه مزارعه‌اش اجير مى‌نمايند. پس اگر چيزى زياد آمد مال آنها مى‌باشد. البته اگر بر عامل شرط شده باشد كه خودش مباشرت در كار داشته باشد، با موت او باطل مى‌شود.

(٥)

مسأله ١٣- اگر بعد از آنكه زمين را كاشت معلوم شود كه مزارعه باطل بوده است‌

پس اگر بذر، مال صاحب زمين بوده، زراعت مال او مى‌باشد و اجرت عامل حيوانات كار در صورتى كه از عامل باشند، به عهده او است مگر اين كه بطلان (آن) مستند به قرار دادن همه حاصل آن براى‌